كثفت المصالح الأمنية بالولايات الشرقية هذه الأيام من دوراتها الأمنية بمختلف الطرقات من أجل مراقبة حركة نقل رؤوس الأغنام من ولاية إلى أخرى خاصة وأن عيد الأضحى لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام قليلة أين تتم معاينة جميع الشهادات والوثائق التي تثبت سلامة الأغنام والسماح لصاحبها بنقلها. كشفت مصادر آخر ساعة أنه بداية العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك اتخذت المصالح الأمنية المختصة إقليميا بكل ولاية شرقية جملة من الإجراءات لمراقبة أضاحي العيد والتي من أهمها : تكثيف الدورات الأمنية ونصب حواجز التفتيش بمختلف الطرقات أين تتم معاينة الشهادات البيطرية للأغنام والتي تثبت سلامتها إضافة إلى معاينة شهادة التنقل التي تمنح للموال أو المربي التي تسمح له بنقل ماشيته من ولاية إلى أخرى ناهيك عن وجوب توفر بطاقة المربي وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأغنام بالدرجة الأولى وتفادي إعادة سيناريو السنة الفارطة التي رمت فيها بعض العائلات الجزائرية أضاحيها بسبب فساد لحومها ناهيك عن تضييق الخناق على «البزناسة» والمضاربين الذين يساهمون في مضاعفة أسعار الأغنام مستغلين الفرصة لتحقيق هامش ربح كبير ضف إلى ذلك تعمل المصالح الجمركية في إطار مهامها على محاربة تهريب رؤوس الأغنام عبر الحدود البرية إلى دول الجوار لبيعها بأضعاف ثمنها وما يدفع بأعوان الجمارك خلال هذه الأيام بزيادة وتكثيف الدورات الأمنية بأقاليم اختصاصها من جهة أخرى تعمل المصالح الأمنية خاصة عناصر الدرك الوطني على محاربة النقاط العشوائية والأسواق الموازية لبيع كباش العيد وذلك لعدم خضوعها للمراقبة الدورية للبياطرة ، إضافة إلى تحديد الدولة أسواق معتمدة لبيع أضاحي العيد بأربع ولايات كبرى على غرار عنابة والتي حددت بها أسواق البيع بكل من بلدية الحجار والبوني وذلك لضمان سلامة المواشي خاصة وأن المصالح البيطرية عينت بياطرة لمراقبة المواشي بالأسواق وفي هذا الصدد حذرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المواطنين من اقتناء المواشي المعروضة للبيع في النقاط الموازية والأسواق الفوضوية لأنها لا تتوفر بها مراقبة بيطرية للأغنام وهو ما قد يستغله بعض التجار لبيع أغنام غير مراقبة بيطريا وقد تكون مريضة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يرغبون في شراء أغنام الرعي ويتفادون تلك الأغنام التي تربى في الإسطبلات وتتم تغذيتها في أماكنها وذلك خوفا من الأمراض وغيرها.