تجتمع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في دورتها العادية الثانية يومي الاثنين و الثلاثاء بالجزائر العاصمة حيث تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة.كما تتم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر المقبل.إلى ذلك ستجري الانتخابات المحلية "المجالس الشعبية البلدية و الولائية" التي وقع بشأنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اول امس السبت المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية و نزاهة الاقتراع وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فيفري 2016 و التعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي. و تأتي الانتخابات المحلية بعد أول اختبار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الماضي وهو امتحان وصفه وزير الداخلية والجماعات المحلية و الملاحظون ب "الناجح". و ستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة انتخابات 23 نوفمبر المقبل و هذا بعد "أول تمرين ديمقراطي" في إطار الدستور المعدل سنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة و شفافية الانتخابات حسب وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي. وتملك الهيئة صلاحيات واسعة للتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل أي احتجاج بمحضر فرز الأصوات بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. و كان الوزير بدوي قد أكد أن الدستور هو اكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017