اقترح منتدى رؤساء المؤسسات خطة لرفع دعم الأسعار على مدى سنتين، حيث جاء في وثيقة أعاد نشرها رئيسه علي حداد أمس الاثنين، تعود إلى تاريخ جوان 2015، تمسك رجل الأعمال المذكور بنفس المقترحات التي تبناها المنتدى فيما يخص الإقلاع الاقتصادي والتخلص من دعم الأسعار، وتأتي مقترحات علي حداد في وقت صعب تمر به الجزائر تزامنا مع انهيار أسعار النفط وعدم اتضاح الرؤية المستقبلية، لا سيما وأن الوزير الأول أحمد أويحيى قد أطلع رؤساء المؤسسات على الصعوبات المالية التي تعيشها الجزائر، الوثيقة تحمل عنوان «من أجل إنبعاث الاقتصاد الجزائري: مساهمة منتدى رؤساء المؤسسات»، وتحتوي على 60 صفحة، ويقترح فيها المنتدى تعويض سياسة دعم الأسعار بمنحة للتضامن الوطني موزعة على ثلاث فئات، تستفيد الأولى من منحة ب10 آلاف دينار والثانية من 8 آلاف دينار والثالثة من 4 آلاف دينار، وحددت وثيقة المنتدى الفئة الأولى في العائلات عديمة الدخل وقدرت عددها ب1,8 مليون عائلة و9 ملايين نسمة، أي ما يعادل «24 بالمائة من السكان» تقول الوثيقة، وحدد الفئة الثانية في العائلات التي يعادل دخل الأجر الوطني الأدنى المضمون وعددها 1,2 مليون عائلة بمجموع 6 ملايين عائلة. أما الفئة الثالثة، فعددها 600 ألف عائلة بمجموع 1,2 مليون نسمة، وقدرت الوثيقة التكلفة الإجمالية لهذه المنحة ب360 مليار دينار سنويا، ومقابل هذه المنحة، يقترح المنتدى «تحرير أسعار الوقود والطاقة خلال سنتين وتحرير جميع الأسعار في ظرف ثلاث إلى أربع سنوات» مع إمكانية أن «تبقي الحكومة الدعم على أسعار الخبز والحليب والزيت لفترة أطول«.