أعلنت المصالح الأمنية المشتركة مساء أمس حالة طوارئ بمدينة القالة الحدودية على خلفية محاولة مئات البحارة التونسيين دخول المياه الإقليمية الجزائرية على متن ما يزيد من أربعين قارب صيد مطالبين باللجوء السياسي بوسعادة فتيحة حسب ما تداولته مواقع إخبارية تونسية احتجاجا على الظروف الصعبة وكذا عدم توفير سبل العمل مما أغرق العديد منهم في حالة مديونية تفاصيل القضية تعود إلى مساء أمس بعد أن أقدم مئات البحارة التونسيين على الاحتجاج بعد عملية إيقاف زميلهم من طرف وحدات الحرس البحري وحجز سلسلة تستعمل في صيد المرجان إلى جانب سحب الوثائق الخاصة بقاربه الذي يعد المصدر الوحيد لكسب قوت يومه علما أن البحارة احتجوا أمام مقر الإدارة العامة للصيد البحري بمدينة «تبرقة« قبل أن يحاولوا اجتياز الحدود الإقليمية الجزائرية في حركة احتجاجية مطالبين باللجوء إلى الجزائر بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها والتي ساهمت في تدني المستوى المعيشي إلى جانب المطالبة بالكف عن المضايقات وتحسين ظروف العمل انطلاقا من الحالة الكارثية لأسطول الصيد وكذا المديونية التي أغرقت جميع الصيادين في ظروف مزرية بسبب محدودية أيام العمل. هذا وقد سخرت السلطات الأمنية الجزائرية مروحيات وتدخلت خلالها مصالح خفر السواحل الجزائرية إلى جانب مصالح الدرك الوطني أين تم منع أصحاب القوارب من دخول المياه الإقليمية الجزائرية وإعادة المحتجين إلى أراضيهم وتسليمهم للسلطات التونسية التي ستتولى بدورها محاورتهم بهدف إيجاد حلول لإرضاء جميع الأطراف وتعد محاولة دخول حوالي أربعون قاربا على متنهم بحارة تونسيين الحدود الإقليمية الجزائرية الأولي من نوعها وهو ما جعل السلطات الجزائرية الأمنية تعلن حالة الطوارئ لتفادي أي انفلات أمني.