رفض ممثلو الفلاحين ومالكي الأرضي الفلاحية أمس بمختلف ولايات الوطن خاصة الشرقية منها تعليمة وزارة السكن والعمران التي تسمح لمديرياتها الولائية باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية ضعيفة الإنتاج لانجاز سكنات lpa والتي تداولت مضمونها في وسائل الإعلام .معتبرين قرار الوزارة بالتعدي الصارخ على العقار الفلاحي . مؤكدين بأن الحكومات المتعاقبة تسببت في خسارة الفلاحين لآلاف الهكتارات الفلاحية التي استغلت بطريقة غير عقلانية في تشييد برامج سكنية منها ريفية جماعية حيث قضى الاسمنت على الكثير من الأراضي الفلاحية.وحذر هؤلاء الوزارة من العبث بالأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة خاصة وان الاسترتيجية التي تعتمد عليها الدولة بعد تراجع أسعار النفط تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي .داعيين في هدا الصدد الى تحرك الفلاحين لمواجهة أي قرار يمس بالعقار الفلاحي من اجل بناء مجمعات سكنيةمن جهته رفض الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين «محمد عليوي» في تصريح لموقع «سبق برس» امس الاحد انجاز سكنات lpa فوق الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة مؤكدا ان الأخيرة محمية من الدستور ولا أحد يملك حق الاستحواذ عليها. واستغرب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين -حسب ذات المصدر – من هذا القرار الذي راى فيه بانه مخالف لما جاء في الدستور الذي يأمر بالحفاظ على الأراضي الفلاحية التي تساهم في التنمية الوطنية و في تحقيق الأمن الغذائي. والجدير بالاشارة ان وزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد تمار» كان قد وجه تعليمة لمديريات السكن الولائية تحمل رقم 961 المؤرخة في 11 أكتوبر الجاري تقضي باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية غير المنتجة لانجاز مشاريع السكنات العمومية المدعمة على غرار سكنات lpa ودلك بسبب مشكل نقص العقار الدي تعرفه الوزارة والدي كان سبب في تاخر انجاز الالاف من السكنات .