نظرت صبيحة أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة في قضية السرقة والحرق التي استهدفت إحدى الصيدليات ببرحال أين تورّط فيها أربعة متهمين تتراوح أعمارهم بين 20 و 23 سنة. وقائع القضية تعود إلى يوم 7 فيفري من السنة الجارية حين تلقّت كتيبة الدرك الوطني بلاغا من قاعة العمليات على الساعة الثالثة صباحا مفادها شبوب حريق بصيدلية الضحية «س.ل» بحي الكاليتوسة ببرحال، وعلى إثرها قام أفراد الكتيبة بإخبار مصالح الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق الذي مسّ جميع محتوياتها، وقد أوضحت الضحية في شكواها بأن صيدليتها تعرّضت للسرقة قبل شبوب الحريق خاصة وأن بابها وجد مفتوح بعد أن تمكن الفاعلون من تحطيم الأقفال قبل أن يستولوا على مبلغ 29 ألف دج و 3 أجهزة حاسوب ومن ثمّة إضرام النار بالمكان بهدف إخفاء آثار جريمتهم، مضيفة بأن الخسائر الناجمة عن الحريق مقدّرة ب 200 مليون سنتيم وهي المتعلقة بالدواء فضلا عن قيمة المحل والمسروقات، لتقوم عناصر الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق أفضى إلى العثور على المسروقات مع 5 سكاكين بمنزل المتهم «س.ت» الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه وكشف أن العملية جرت برفقة المتهمين الثلاثة «س.ر»، «ب.س.د» و»س.س.د» المتراوحة أعمارهم بين 20 و23 سنة والذين تمكّنت الضحية من التعرف عليهم كونها اعتادت على رؤيتهم بالحي، وفي ذات السياق كشف أحد عمال الصيدلية الذي أدلى بشهادته أمام هيئة المحكمة بأنه غادر المكان على الساعة السابعة مساء بعد انقطاع التيار الكهربائي، أين فصل جميع الكوابل الكهربائية عدا المستعمل لتشغيل كاميرا المراقبة، مؤكدا بأنه ترك كل شيء على حاله من أجهزة ونقود ليتلقى على الساعة الثالثة صباحا من اليوم الموالي اتصالا هاتفيا من الضحية تخبره عمّا جرى، ومن جهة ثانية فقد اعترف المتهم «س.ت» و»س.س.د» بالأفعال المنسوبة إليهما ، ناكرين بدورهما إشعال النار التي رجّحا بأنها شبّت نتيجة حدوث شرارة كهربائية بالمكان، في حين نفى «س.ر» و»ب.س.د» نفيا باتا علاقتهما بالقضية، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين، لتتم إدانتهم من طرف المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا بعد ثبوت أدلة تورّطهم بجناية تكوين جمعية أشرار وجناية إضرام النار عمدا مع جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والليل والكسر.