تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف أفراد عصابة إجرامية تحترف السطو على المنازل، آخر عملياتها الاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات الذهبية ومبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية فاق الواحد 10 مليار سنتيم، في عملية استهدفت مسكنا متواجدا بمدينة عين أرنات بولاية سطيف، ليتم في وقت قياسي توقيف أفرادها مع استرجاع جزء هام من المسروقات التي فاقت الواحد مليار سنتيم. أيمن. ر العملية أطرت من قبل الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة عين أرنات، وجاءت إثر ورود شكوى على خلفية تعرض منزل متواجد وسط المدينة للسرقة، أين استهدف الفاعلون خزانة فولاذية تحوي مصوغات ذهبية ومبلغا ماليا معتبرا إضافة إلى وثائق شخصية ، فور ذلك باشرت ذات المصالح تحقيقاتها المكثفة، وذلك من خلال التنقل أولا إلى مسرح الجريمة وإجراء المعاينة الميدانية ورفع جميع القرائن والمعطيات والتعرف على كيفيات السطو التي قد تساهم في التوصل إلى الفاعلين، الذين قاموا بالترصد والتخطيط المسبق للعملية، باعتبار أن من بين المتورطين أحد أصدقاء ابن الضحية البالغ من العمر 22 سنة والمتعود على إدخالهم البيت، وهو الأمر الذي جعلهم على علم بكل صغيرة وكبيرة حتى ما قد يدخره الوالدان من أموال، ليتم استغلال فرصة غياب العائلة والتحضير لتنفيذ الجرم والاستيلاء على الخزانة الفولاذية التي لم يتمكنوا من فتحها بمسكن الضحية.عملية السطو التي تمت في جنح الظلام ودون إحداث أية ضوضاء، اقترفت بعد تسلق أحد أفراد العصابة المسكن المستهدف، ثم الولوج عبر الشرفة بعد تكسير بابها الحديدي بواسطة نازع مسامير، والاستيلاء بعد ذلك على خزانة فولاذية كانت تحوي مجوهرات وأموال فاقت قيمتها الواحد مليار سنتيم، حيث تمت سرقتها ونقلها بعد تسخير مركبة لتسهيل العملية والفرار لوجهة مجهولة بعد ذلك. التحريات المعمقة وحسن استغلال المعلومات بمحيط المنزل قد تربطه علاقة بأحد أفراد العائلة كللت بتوقيف أحد ثلاثة من أفراد العصابة أحدهم هو الرأس المدبر للعملية، ليتم تفكيك خيوط الجريمة وتحديد هويات كل من ضلع فيها، وتوقيف 15 شخصا تباعا، تراوحت أعمارهم بين 20 و 45 سنة، من بينهم أصدقاء ابن الضحية، وكل من اشترى أو أخفى أو ساهم في نقل أو التوسط قصد بيع المسروقات وكل من أحتمل تورطه في القضية من قريب أو من بعيد، مع استرجاع جزء هام من المسروقات ناهز ال 95 % من أصل الكمية المسروقة من المجوهرات.الضبطية القضائية وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية كافة الشروط اللازمة، أعدت ملفا جزائيا تابعت بموجبه 15 فردا عن تهم مختلفة أهمها جناية السرقة مع توافر ظرف التعدد والليل والكسر واستحضار مركبة ذات محرك، وأيضا إخفاء أشياء متحصل عليها في جناية، أحيلوا بموجبها أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الذي أصدر في حق 07 منهم أوامر تقضي بإيداعهم رهن الحبس فيما وضع الثمانية الآخرين تحت الرقابة القضائية.
