قررت النقابة الوطنية لعمال التربية «الاسنتيو» الدخول في إضراب وطني يوم 14 فيفري مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات. ودعت النقابة في بيان تحوز «آخر ساعة» نسخة منه الحكومة إلى فتح باب الحوار مع النقابات المستقلة باعتبارها الممثل الحقيقي للعمال بإشراكها في الثلاثية والابتعاد عن سياسة المواجهة والقمع ولهجة التهديد والوعيد المنتهجة حاليا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحوار ومطالبة الحكومة بإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية لتكييف الاجتوار بالأسعار الموجودة بالسوق ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور بما يكفل رفعها وإعادة النظر ومراجعة قانون التقاعد ومراجعة مسودة العمل الحالية قبل عرضها على البرلمان . كما طالبت وزارة التربية الإسراع في استصدار النسخة النهائية للقانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية المعدل للقانون 240/12 بما يكفل مبدأ العدل والمساواة مابين الرتب والأسلاك وتصحيح الاختلالات الواردة لبعض الأسلاك والرتب وتخصيص مناصب مالية كافية عند إعداد الشريحة المالية لسنة 2018 للترقية لكل الرتب والأسلاك في الأطوار الثلاثة وإجراء تحقيق معمق عن طريق المفتشية العامة للمالية في تسيير الخدمات الاجتماعية للجنة الوطنية واللجان الولائية لعمال قطاع التربية والإسراع في تعديل القرار 01/12 المحدد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع وجدد النقابة تمسكها بالتنسيق النقابي في إطار تكتل النقابات المستقلة لقطاعات الوظيفة العمومية من أجل ملفات (قانون التقاعد، قانون العمل، القدرة الشرائية، الحوار الاجتماعي، الحريات النقابية) . كما أكدت على مساندتها لكل النقابات القطاعية في مطالبتها بالحقوق المشروعة لعمال القطاع واستهجنت الإشاعات الأخيرة التي مست النقابة الوطنية لعمال التربية بمحاولة إقحامها في بيان منسوب لوزارة التربية الوطنية بخصوص الحركة الاحتجاجية الأخيرة في القطاع . كما جددت دعمها لكل المطالب المشروعة لعمال القطاع وتؤكد عدم تدخلها في القرارات السيدة لأي نقابة بناء على النظام الداخلي والقانون الأساسي للأسنتيو.
