أكد المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” انه يأمل أن تجرى الانتخابات التشريعية في شفافية تامة بما يفرز برلمانا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب ويرفع الغبن والظلم والإجحاف عن الطبقة العمالية.كما أهاب المجلس في بيان له تحصلت “آخر ساعة “ على نسخة منه بالأسرة التربوية بكل أطوارها وفئاتها وأسلاكها من أجل توحيد الجهود ورص الصفوف لإنجاح الحركات الاحتجاجية التي يقررها التكتل النقابي.وقال البيان “انه في ظرف استثنائي مشحون بالاحتقان نتيجة التراجع على الكثير من مكاسب ومكتسبات الموظفين والعمال واستمرار وزارة التربية الوطنية في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني دون اعتبار للأصوات الداعية إلى التريث والمراجعة وإشراك الفاعلين في القطاع إضافة إلى التماطل الممنهج والمقصود في إصدار تعديلات القانون الأساسي لقطاع التربية. وكذا تجاهل الحكومة غليان الجبهة الاجتماعية حول قانون التقاعد الجديد والتراجع عن الحريات النقابية في مشروع قانون العمل وتداعيات قانون المالية 2017 الذي بدأت آثاره تظهر بتدني القدرة الشرائية وارتفاع محسوس لأسعار أغلب المواد. كما جدد مطالبة رئيس الجمهورية التدخل لتجميد قانون التقاعد الجديد 16-15 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2016 ومراجعته بما يضمن إنصاف الموظفين والعمال ويحافظ على توازنات الصندوق.وتحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية التاريخية لتداعيات التسرع في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، وكذا عدم إشراكنا في مختلف الملفات والقضايا ذات العلاقة بالموظفين والعمال.وضرورة الإسراع في حوصلة تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية والتكيف مع المرسوم التنفيذي 14-266 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات والقضاء على الرتب الآيلة للزوال وإنصاف كل الأسلاك المتضررة. تثمين توحيد جهود النقابات المستقلة للدفاع عن القضايا المشتركة ، ودعوة باقي النقابات الانضمام إلى التكتل من أجل تأسيس مركزية نقابية مستقلة تدافع عن الطبقة الشغيلة. وفتح نقاش معمق حول مشروع قانون العمل الجديد والتحذير من تداعيات تمريره بنفس طريقة قانون التقاعد. وإنقاذ القدرة الشرائية من الانهيار استعجالا بتبني سياسة اجتماعية تستحدث آليات جديدة لضمان العيش الكريم للطبقة الشغيلة. وتفعيل قرارات وتعليمات وزارة التربية المتعلقة بفتح أبواب الحوار الفعلي والتكفل الجاد بقضايا وانشغالات العمال ويسجل الاتحاد بأسف شديد التضييق المبرمج والممارس على مكاتبنا في كل من ولايات سكيكدة ومستغانم والمسيلة ونعلن تضامننا اللامشروط مع مطالبهم المشروعة والرفض المطلق لسياسة القمع والتجاوزات غير القانونية والتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا.”واضاف البيان “إن تعاطي الحكومة السلبي مع قضايا وانشغالات الموظفين والعمال لاعتمادها سياسة الهروب إلى الأمام يحملها مسؤولية استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة ويبقى الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية الحل الأمثل لإيجاد حلول فعلية وشاملة لكل الملفات ضمانا لاستقرار القطاع.
