التمس ممثل النيابة بمجلس قضاء ولاية خنشلة تأييد عقوبة السجن لسنتين نافذتين في حق مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق لولاية خنشلة والحالي بولاية سعيدة إضافة إلى تأييد حكم إدانة رئيس مصلحة بنفس المديرية بعد أن تمت متابعتهم بتهم فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور و خيانة الأمانة و استغلال السلطة والمنصب وذلك عقب شكوى حركها ضدهم مستفيدون من حصة سكنية في إطار برنامج السكن التساهمي يتهمون فيها هؤلاء بتزوير مخطط السكنات والتلاعب في القرعة .حيث جرت أمس الأول محاكمة مدير ديوان الترقية السابق لولاية خنشلة والذي يزاول نفس المهام بولاية سعيدة ورئيس مصلحة بمجلس قضاء خنشلة بعد قيام المتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم من طرف محكمة خنشلة الابتدائية ، حيث سبق وأن أدانت المحكمة المذكورة مدير الأوبيجيي السابق بعامين سجنا نافذا و 3 سنوات سجنا لرئيس مصلحة ، وقد قام المدانون باستئناف الأحكام بالمجلس ، حيث جرت أول أمس المحاكمة والتي طالب فيها دفاع المتهمين ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم ، بينما التمست النيابة تسليط نفس العقوبة وتأييد الأحكام المستأنفة .وبعد ساعة من المحاكمة قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل وبالضبط جلسة 7 ماي القادم .