-قيمة الطن الواحد يقدر ب 1000 دولار سليمان رفاس كشفت مصادر «آخر ساعة» عن وصول 80 حاوية من ثلاثي تركيز الطماطم المستوردة من الصين إلى الجزائر عبر ميناء عنابة وهي فضيحة من العيار الثقيل خاصة أن الدولة منعت استيراد هذا النوع من السلع بعد أن أصبح ينتج محليا و هو ما صرح به وزير الفلاحة قبل أسابيع لوسائل الإعلام في زيارته الأخيرة لولاية الطارف، وحسب ما أكدته مصادر مطلعة فأن الشحنة تتضمن حوالي 40 ألف قنطار من ثلاثي تركيز الطماطم مع العلم أن قيمة الطن الواحد يقدر بحوالي 1000 دولار، وسيخلف استيراد هذه الكمية الكبيرة من الطماطم نتائج وخيمة على المنتوج المحلي للطماطم من خلال إيجاد المحولين صعوبة لتسويق منتوجاتهم، كما سيؤثر ذلك مباشرة على الفلاح الذي يبذل مجهودات كبيرة لإنتاج أطنان من الطماطم الصناعية أين سينعكس على مردوديتهم في السنوات المقبلة، وزيادة عن ذلك سيساهم في غلاء الطماطم التي تباع في الأسواق مستقبلا، ومن بين أبرز النتائج التي سيتسبب فيها الاستيراد هي نقص مناصب الشغل لدى الفلاحين والصناعيين، إضافة إلى تقليص مساحة زراعة الطماطم الصناعية، فرغم أن الحكومة الجزائرية تمنح القروض للفلاحين من أجل انتاج الطماطم وتشجع كل ما هو محلي خاصة في فترة التقشف والتقليل من استيراد السلع التي تنتج على المستوى الوطني وادخار العملة الصعبة إلا أن المستوردون لا يزاولون يستوردون السلع التي تنتج محليا، مع العلم أنه يوجد 4 ولايات شرقية بها مصانع الطماطم وهي الطارف، سكيكدة، قالمةوعنابة والتي تقوم بعضها بتصنيع ثلاثي تركيز الطماطم إلا أن استيراد هذه الكمية الضخمة منه من الصين يطرح التساؤلات ونقاط الاستفهام، ويبقى السؤال للذي يطرح نفسه هو عن سبب استيراد ثلاثي تركيز الطماطم من الخارج في الوقت الذي يمكن للمحولين المحليين إنتاج هذا النوع من هذا المنتوج، وقد وقع في الموسم الفلاحي الماضي إشكال مماثل حيث بقيت الطماطم في المخازن رغم بيعها بأسعار مدروسة وفي المتناول وعندما لا تباع الطماطم يخسر الفلاح ولا ينال حقه فيتفادى انتاجها في الموسم الفلاحي الموالي، كما يضطر محولو الطماطم للتخفيض من عدد العمال وهذا ما يخلق فوضى عارمة بسبب الاستيراد، وتجدر الإشارة أن مديريات المصالح الفلاحية بالولايات الشرقية تنتظر إنتاج ما لا يقل عن 10 ملايين من الطماطم الصناعية خلال هذا الموسم، ويبقى من الضروري من الجهات المعنية أن تفتح تحقيق في هذه الفضيحة خاصة أن استيراد ثلاثي تركيز الطماطم سيضر بالاقتصاد الوطني ويهدد مصير هذه الشعبة الزراعية التحويلية عند تواصل تدفق شحنات الاستيراد التي لم تأخذ البنوك الممونة لها بالعملة الصعبة فائض الانتاج في السنوات القادمة بعين الاعتبار، ويتنافى الاستيراد مع الأهداف المسطرة في مجال زراعة الطماطم الذي أعدته الوزارة والمتعلق بتوسيع مساحة الإنتاج بنظام التقطير والمكننة الفلاحية والوصول إلى حد التصدير مستقبلا خاصة أن المنتوج المحلي ذو جودة عالية.