ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي أمس، بتحضير قطاعه لوقف استيراد الطماطم الثلاثية التركيز وبذور الطماطم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال الملف الذي سيتم رفعه لوزارة التجارة، في إطار تحيين قائمة المنتجات الفلاحية المحظورة من الاستيراد، تماشيا وطاقات الإنتاج المحلية والاستراتيجية الوطنية لتوفير الأمن الغذائي، متوقعا بالمناسبة بلوغ مستوى الإنتاج الوطني من الطماطم هذا العام 12 مليون قنطار. واستغل الوزير مناسبة تدشين الطبعة الثالثة للصالون الوطني للطماطم الصناعية تحت شعار «نعم لرفع قدرات الإنتاج والتوجه نحو السوق الخارجية»، لحث المتعاملين في مجال استيراد البذور على تحويل نشاطهم نحو إنتاج البذور محليا من خلال استغلال تجربتهم مع المتعاملين الأجانب لإحياء الأراضي الفلاحية الشاغرة بتطوير زراعة بذور الطماطم، بما يسمح للوزارة بضمان توفير الأمن الغذائي وعدم الوقوع في فخ التبعية للخارج. في سياق متصل، ذكر الوزير بأن مصالحه بصدد التحضير لملف حظر استيراد الطماطم الثلاثية التركيز، موضحا بأن هذا المسعى يدخل في إطار التحضير لتطوير نشاط 19 وحدة لتحويل الطماطم بالجزائر. وأشار في هذا الإطار إلى تنظيم إطارات الوزارة لاجتماع مرتقب مع المحولين لاعتماد رزنامة لتحديد تاريخ وقف الاستيراد من منطلق أن الإنتاج الوطني اليوم يغطي كل طلبات السوق الوطنية، بعد توقع إنتاج 12 مليون قنطار، 61 بالمائة منها موجهة لنشاط التحويل. وردا على أسئلة الصحافة حول الإجراءات المتخذة للحيلولة دون إتلاف المنتوج، بعد إقبال عدد من الفلاحين السنة الفارطة على إتلاف منتوجهم بسبب عدم الاتفاق مع المحولين، أكد السيد بوعزغي اتخاذ القطاع لكافة التدابير لضمان استغلال كل المحصول من طرف المحولين، وذلك من خلال الاستفادة من تحفيزات مالية مع التعهد بحل كل الملفات العالقة للمحولين. وبلغ إنتاج الطماطم الثنائية التركيز السنة الفارطة 125 ألف طن، أنتجت عبر 19 وحدة موزعة على 9 ولايات، في حين يتم إنتاج الطماطم الموجهة للتحويل عبر 16 ولاية. وعن طلبات السوق الوطنية من الطماطم المصبرة، فهي تتراوح ما بين 90 و110 ألف طن، في حين بلغ الإنتاج الوطني 125 ألف طن، ما جعل الوزارة تفكر في وقف إستيراد الطماطم الثلاثية التركيز المستعملة كمادة أولية في إنتاج الطماطم الثنائية التركيز، وذلك بعد أن بلغ الإنتاج المحلي للطماطم الثلاثية التركيز السنة الفارطة 72 ألف طن. على صعيد آخر، حيا الوزير قرار رفع المساحات المسقية بالنسبة لإنتاج الطماطم، وهو ما حل إشكالية نقص المياه عبر الولايات الشرقية، خاصة مع عودة العقود ما بين المتعاملين والمنتجين الذين يتعاملون بالتنسيق فيما بينهم، حيث يضمن المتعامل توفير البذور والأسمدة، فيما يضمن الفلاح توفير المنتوج بالنوعية المطلوبة. وخلال زيارته للغابة المحاذية لبحيرة طنقة، حث الوزير محافظ الغابات على السهر لحماية التنوع البيولوجي وغرس أنواع جديدة من الأشجار. أما فيما يخص فتح مجال صيد المرجان، فأشارت مصادر من مديرية الصيد البحري ل»المساء» إلى أن الأمر مرتبط بصدور المراسيم التنفيذية التي تنظم هذا النشاط في الجريدة الرسمية، مع العلم أن المديرية تحصي سنويا عدة حالات لسرقة المرجان وغرق الصيادين غير شرعيين. للإشارة، فقد سلم الوزير بمناسبة زيارته لولاية الطارف 3 عقود امتياز لثلاثةة مستفيدين، شملت عقدين في مجال تربية المائيات وعقد في مجال إنجاز مدرسة لتعليم الغطس.