في زيارة مفاجئة لفرق قمع الغش تجار المسيلة في عطلة إجبارية باشرت منذ الخميس الفارط فرق قمع الغش والجودة التابعة لمديرية التجارة لولاية قسنطينة حملة تفتيش وتطهير على مستوى محلات ولاية المسيلة لمراجعة وإحصاء كافة التجار الممارسين والعاملين بهذا القطاع الحيوي، واتخاذ إجراءات ردعية وقانونية لكل المخالفين لقوانين التجارة وعلى هذا الأساس فقد دخل معظم تجار الولاية في عطلة إجبارية تفاديا للمساءلة والعقاب وخاصة تجار قطع الغيار والمطاعم بمختلف أنواعها بالإضافة إلى مقاهي شبكة الأنترنات الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى التهرب و التحجج بمختلف الأسباب في ذلك مع العلم أن كافة المصادر تؤكد أن جل المحلات المغلقة توجد في حالة غير قانونية وشرعية، باعتبارها تمارس عمليات تجارية مخالفة للوائح والنصوص القانونية المعمول بها في ها المجال، حيث تمارس تجارة قطع الغيار بطريقة ملتوية وغير مشروعة فاقدة لكل المعايير والمقاييس المعمول بها في هذا الإطار الذي يتطلب سجلا تجاريا مع فواتير البضاعة الموجودة، وهذا ما أدى بأغلبية التجار إلى إغلاق محلاتهم ظنا منهم أنهم يتفادون المساءلة، غير أن التقارير الواردة من هناك تؤكد أن مديرية التجارة لولاية قسنطينة قامت بإحصاء كل المحلات المغلقة مع إرسال إشعارات بالحضور مرفوقين بالوثائق اللازمة لاتخاذ كافة التدابير القانونية ضدهم في حالة اللبس والتزييف وفي هذا الشأن فقد أجمع كل المتتبعين على أن الممارسات التجارية غير شرعية الأمر الذي دفعهم إلى غلق المحلات خوفا من المتابعات القضائية، مطالبين في ذلك كافة الهيئات الرسمية بتشديد الرقابة ومحاربة الممارسات غير الشرعية التي ألقت بضلالها السلبية على الواقع التجاري بولاية المسيلة. صالح شخشوخ