ضاعف وزير الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان الغموض القائم بشأن موعد وآجال استلام منفذ الطريق السريع الذي سيربط ولاية جيجل وتحديدا ميناء جن جن بالطريق السريع شرق غرب وهو المشروع الذي يعرف الكثير من العقبات والمشاكل التي وضعت مستقبله على كف عفريت . وساهمت ردود وزير الأشغال العمومية على الأسئلة التي طرحت عليه من إحدى نواب البرلمان عن ولاية جيجل في تعزيز الغموض القائم بشأن مستقبل هذا المنفذ الذي بات يسمى في جيجل بمشروع القرن نظرا لأهميته الإستراتيجية حيث ورغم تأكيد الوزير زعلان على ضخ غلاف مالي إضافي بقيمة تناهز ال800 مليار من أجل تدارك العجز المسجل في الغلاف المالي الإجمالي لهذا الأخير ومافرضه التأخير المسجل في عملية الإنجاز من إعادة تقييم للكلفة المالية الإجمالية للمشروع إلا أن الوزير زعلان أضفى في المقابل من خلال إجاباته المقتضبة المزيد من الغموض بشأن موعد استلام المشروع الذي مرت ست سنوات على انطلاقه دون أن تتجاوز نسبة الأشغال بأغلب مقاطعه الثلاثين بالمائة . وأكد الوزير علان بأنه وباستثناء المقطع الممتد بين ميناء جن جن وبلدية تاكسنة الذي تعرف به الأشغال تقدما كبيرا وسيسلم مع بداية العام المقبل فان بقية المقاطع سيجري تسليمها على مراحل بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2020 أي بعد سنتين من الآن دون أن يحدد آجال مدققة لذلك ما أعتبر بمثابة إشارة ضمنية إلى تمديد آجال التسليم بسنوات أخرى وهو ماسبق وأن ذهبت إليه عدة أطراف متابعة للمشروع حيث سبق لهذه الأخيرة وأن أكدت بأن منفذ الطريق السريع جن جن / العلمة لن يكون عمليا في أحسن الأحوال قبل سنة 2022 وأن المشروع في حاجة إلى إعادة تقييم في ظل تقلبات السوق وارتفاع كلفة المشروع الذي بات في حاجة إلى مليار دولار حتى يرى النور ، ولعل مازاد في الغموض بشأن منفذ الطريق السريع جن جن / العلمة هو ماجاء على لسان الوزير بشأن استبدال المجمع الإيطالي المكلف بإنجاز هذا الطريق بآخر تركي من أجل إعطاء وتيرة أحسن للإنجاز ببعض المقاطع التي لم تتحرك بها الأشغال قيد أنملة مازاد في حجم التساؤلات حول مدى قدرة الأتراك على تحقيق ماعجز عنه نظراءهم « الطليان» الذين لطالما ضرب بهم المثل في الإتقان والإلتزام .