ورغي الناطق الرسمي باسم اللجنة: لسنا ضد أي طرف ونود خدمة المنفعة العامة

أكد الناطق الرسمي باسم لجنة ''أس أو أس لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية'' ورغي عبد الناصر أنها ومنذ ظهورها شهر جويلية الماضي تلقت تجاوبا من المواطنين، بمعدل 30 اتصالا هاتفيا يوميا من ضحايا الأخطاء الطبية وعائلاتهم، كاشفا عن الضغوط والتهديدات التي يتلقاه الناشطون بها في حال عدم تراجعهم عن الحملة التي تشنها اللجنة ضد مرتكبي الأخطاء الطبية. وأوضح ورغي أن هذه الأخيرة لم تأت لتكون عدوا لأي جهة رسمية كانت أو غير رسمية، وإنما لخدمة المنفعة العامة ومساعدة الأبرياء الفقراء. - اللجنة حديثة عهد وسابقة من نوعها على المستوى الوطني، كيف كانت نشأتها؟
فكرة ميلاد اللجنة تبلورت من قضية مرضى طب العيون الذين استعمل عليهم دواء ''لافاستين'' لعلاج سرطان القولون، والذين استعمل برخصة مؤقتة، حيث أكد الفريق الطبي الذي استعمل الدواء أنه قد أعطى نتائج إيجابية على النظر لدى استخدامه لمرضى سرطان القولون، فقرر أخصائيو أمراض العيون ببني مسوس تجريبه على المرضى وقاموا بحقنه مباشرة داخل العين ما أدى إلى فقدان جميع الحالات بصرها.
فمن هنا تبلورت الفكرة حيث تلقى هؤلاء الأشخاص صعوبات في رفع قضيتهم إلى العدالة، وهذه اللجنة تحاول مساعدة جميع من وقعوا ضحية الأخطاء الطبية الكثيرة الوقوع والتي كان رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني قد قدم رقم 500 شكوى مرفوعة في هذا الصدد أمام العدالة، إلا أن الحقيقة عكس ذلك فأعداد الأخطاء الطبية يقدر بالآلاف.
- ما هي الطريقة التي تعمل بها اللجنة لمساعدة هؤلاء الضحايا، خاصة إذا ما أردنا أن نفرق بين نوعين من الضحايا من ناحية أقدمية تعرضهم للحادث؟ فهل للضحية المتابعة القضائية في حال مرور فترة طويلة على تعرضه للحادث؟
في حالة خطأ طبي من حق الضحية أن يتقدم بشكوى في ظرف أقصاه ثلاث سنوات، لكن في حال حدوث مضاعفات على المدى الطويل وإن بلغت 15 سنة فمن حقه المتابعة، ولكن إذا لم تحدث له مضاعفات خلال ثلاث سنوات يسقط حقه في المتابعة.
تتقدم لنا الحالات مرفقة بملفات ووثائق رسمية من عند طبيب أو من عند جراح أو من مستشفى أو من عيادة خاصة تثبت وقوعه ضحية خطأ طبي، فيشكل لنا المريض ملفا مكونا من ثلاث نسخ، واحدة نقدمها للطبيب الذي يتعامل مع اللجنة وآخر يبقى على مستواها ونسخة أخرى للمحامي.
- هل يتقاضى المحامي أتعابا مرتفعة؟ ومن يتولى دفعها؟
المحامي يكون متطوعا للعمل مع اللجنة شأنه شأن الطبيب فاللجنة تضم، إضافة إلى ضحايا الأخطاء الطبية وعائلاتهم، متطوعين من السلك الطبي ومن المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
- ما هي التخصصات التي تسجلون فيها أخطاء بكثرة؟
من خلال تعاملنا مع الحالات لاحظنا أن التخصصين الذين يعرفان وقوع أخطاء طبية بكثرة هما طب النساء وطب العيون. هناك من الأخطاء ما يستعجب لها.
- هل يعترف هؤلاء الأطباء بأخطائهم؟
نحن نطالب بأضعف الإيمان، فعلى الأقل يجب على الطبيب أن يعترف بارتكابه للخطأ، فمن الأطباء من يرفض الاعتراف ومواجهة الحقيقة ويتحدى حتى الضحايا ان يثبتوا خطأه. مثلا نجد حالات تم إرسالها إلى فرنسا للعلاج كما هو شأن إحدى السيدات من قسنطينة التي لا زالت هناك تحت الإقامة الجبرية لأنها لم تدفع مصاريف العلاج التي وعدها الفريق الطبي بدفعها بعد ارتكابهم خطأ طبيا في حقها مرتين متتاليتين، ونحن لا نعتبر هذا خطأ طبيا وإنما جريمة، فمن واجبهم متابعة الحالة حتى تشفى.
- من خلال ما سجلته اللجنة من اتصالات منذ ميلادها، ما هو القطاع الذي ترتكب فيه الأخطاء الطبية بكثرة؟ وما هي المناطق التي تعرف وقوع هذه الأخطاء في مستشفياتها؟
نتلقى اتصالات وملفات لضحايا القطاعين على حد سواء، لكن كما سبق وذكرت المشكل الكبر يبقى مطروحا على مستوى مصالح وتخصصات طب النساء، ومن بين الحالات التي تلقينا اتصالاتها نجد ما ذكره لنا احد المواطنين أنه قد فضل اخذ زوجته إلى عيادة خاصة مقابل مبلغ 40 ألف دينار إلا أن هذا المبلغ لم يشفع لها ولم يمنع الطبيبة أو القابلة من معاملتها معاملة جد سيئة. أما عن المناطق التي تقع فيها الأخطاء بكثرة من خلال الاتصالات التي نتلقاها هي العاصمة وقسنطينة.
- إلى ما ترجعون ذلك، هل لنقص الخبرة والتجهيزات علاقة بذلك؟
لا لنقص الخبرة ولا التجهيزات علاقة بذلك، إنما لعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، حيث تعاني المستشفيات من الإهمال وغياب روح المسؤولية لدى بعض الأطباء، ولست هنا أتهم الأطباء أو أنقص من قيمتهم ولكنه واقع لا يجب إخفائه.
فمثلا تلقيت اتصالا من العديد من الحالات تبلغ عن طبيبة أمراض نساء وأفادوني بكل معلوماتها الشخصية أنها تقوم باستغلال المرضى ورفعت مبلغ المعاينة من 600 إلى 1200 دينار، فقط لأنها الوحيدة التي تعمل في هذا الاختصاص على مستوى منطقتها.
- ألا تجدون أن تصرف بعض الأطباء بهذه الطريقة مناف تماما لأخلاقيات مهنة الطب؟
من خلال عملنا في اللجنة نود تمرير رسالة إلى كلية الطب وجميع الطلبة مفادها التحلي بالروح والصفات الإنسانية قبل أن يتصف بصفة الطبيب، فعلى الأقل يجب أن يتحلى الطبيب بأخلاق عالية والتركيز على غرسها فيه خلال مشواره الدراسي قبل التركيز على تزويده بالمعرفة.
- كيف ستعملون على تحقيق ذلك؟
ما نريده يبقى إلى حد الآن كمقترح فقط، حيث نريد أن نقترب من الطلبة في مختلف المعاهد والجامعات، ونحاول أن نشرح لهم أن غالبية ضحايا الأخطاء الطبية من الطبقة الفقيرة والمعدومة ولا يتقدمون بشكاوى أمام العدالة لأنهم يتخوفون من الأتعاب القضائية فيوكلون أمرهم لله. وهذا من خلال عقد ملتقيات وأبواب مفتوحة وّأيام تحسيسية بالتعاون مع عدة جهات.
- هل صادفتم حالات من هذا النوع؟
مؤخرا تلقينا حالتين وكل حالة منفصلة عن الأخرى تعرضتا إلى خطا طبي على مستوى نفس العيادة الخاصة، حيث أجرتا عمليتين جراحتين على القلب إحداها دفعت مبلغ 9 مليون سنتيم والثانية 12 مليون سنتيم وأصيبتا كلتاهما بالشلل التام، ولدى مطالبة كل حالة بالتعويض قامت العيادة بإعادة مبلغ العمليتين للحالتين المنفصلتين، والآن تقبع الحالتان في منزليهما ولم تتمكنا يوما من التوجه إلى العدالة والتصريح بخطأ العيادة فقط لأنهما لا تمتلكان المال الكافي لتغطية الأتعاب القضائية، وبسبب تخوفهم من عدم كسبهم القضية لأنهم يتخوفون مما تتناقله إشاعات عامة الناس من عدم وجود قانون يحمي ضحايا الأخطاء الطبية. ونحن بمجهودات الجميع نود مساعدة هؤلاء المرضى فلا نهاجم أي طرف ولسنا ضد أي طرف سواء الأطباء أو وزارة الصحة، بل نود خدمة المنفعة العامة.
- هل فعلا لا يوجد قانون يحمي ضحايا الأخطاء الطبية؟
نحن نطالب بوضع قانون حصين خاص بحماية ضحايا الأخطاء الطبية تحدد مواده نوع العقوبات ومدتها حسب نوع الخطأ أو درجته، فمثلا لما سئل وزير الصحة الحالي سعيد بركات في مسائلة شفوية بالبرلمان حول قضية مرضى بني مسوس الذين فقدوا بصرهم، اعتبرت سابقة في التاريخ الجزائري، فلا يجب أن نخفي هذه النقائص، وينبغي كسر الحواجز حتى نحمي حقوق الضحايا.
- في إطار تحقيق أهداف اللجنة تعاملتم مع شركات الهاتف النقال، كيف كان ذلك؟
رأينا أن أسهل طريقة وأسرعها لتعريف المواطنين باللجنة وعملها هو الاتصال بجميع مشتركي الهاتف النقال لدى مختلف الشركات، التي وافقت على تقديم هذه الخدمة المجانية بإرسال رسائل قصيرة لمشتركيها تعلمهم فيها بوجود لجنة ''أس أو أس لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية'' التي أعلنت عنها الصحافة المكتوبة فقط، ما أبقى دائرة الأشخاص الذين يعلمون بوجودها محصورة في الطبقة المثقفة، أما مع الهاتف النقال الذي يوجد على مستوى كل بيت على الأقل فحظوظ نجاح عملنا سترتفع.
- منذ الشروع في إرسال الرسائل القصيرة ابتداء من شهر رمضان، هل هناك تطور في عمل اللجنة؟
تلقينا العديد من الاتصالات ولا زلنا نتلقاها يوميا بمعدل 30 اتصال ناهيك عن الملفات التي تصل إلى مقر اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان جناح حسين زهوان الكائن مقرها ب 5 شارع سعيد بلعربي أما مقر ولاية الجزائر، فحتى إن لم تكن الضحية نفسها هي المتصلة، يبلغ عن الخطأ أحد أقاربها أو أصدقائها أو جيرانها ويعملون بمحاولة إقناعها بضرورة التبليغ عن الخطأ ورفع ملفها إلى العدالة وأنها ستلقى دعم ومساندة أطباء ومحامين متطوعين في اللجنة. فهناك من الحالات ما تحطمت نفسيا بعد تعرضها إلى الخطأ ولم تغادر منازلها منذ الحين، ليس لأنها لا تقوى على الحركة وإنما لفقدانها الثقة بالناس والمجتمع عموما.
- تتلقون اتصالات يوميا تبلغ عن حالات مؤثرة؟
تلقينا اتصالا من إحدى السيدات من ولاية المدية، كشفت فيه عن سبب وفاة ابنتها ليلة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا الذي ترشحت له، فقط لأن الممرضة أخطأت في نوع الحقنة التي تأخذها الفتاة. كما تلقينا اتصالا من ولاية ميلة من أم، تقول إن الطبيب الشرعي قد أكد أن وفاة ابنها ذي ال 13 سنة كانت بسبب خطأ طبي، لكن بعد أسبوع غير هذا الطبيب الشرعي أقواله في التقرير مؤكدا بأن الوفاة كانت طبيعية، وهذا تحت التهديد.
- تواجهكم إذن صعوبات كبيرة من خلال عملكم في هذه اللجنة؟
نتلقى تهديدات يوميا عبر الهاتف، كأن يقال لي بأنني سألقى مصيرا مجهولا إذا لم أتوقف عن هذا العمل، لكن بفضل شجاعتي وإرادتي والمساعدة التي أتلقاها لم أتخل عن تحقيق هدفي في مساعدة بقية الضحايا الآخرين، علما أنني أيضا كنت في يوم من الأيام ضحية لخطأ طبي، فعلى المجتمع أن يترفع على هذه الأمور.
- هل تلقون مساعدة من وزارة الصحة؟
لم نتلق أي دعم من وزارة الصحة حتى نحقق أهداف اللجنة، فالوزارة ربما أول ما يتبادر إلى ذهنها أننا جئنا لمحاربتها، لكن العكس عملنا ربما سيسهل المهمة على الوزارة.