حددت وزارة الداخلية الفئات التي يمكنها التصويت في الانتخابات عن طريق الوكالة. وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي في منشور له على «تويتر»، فيما يخص وكالات التصويت، على سهر السلطات العمومية، على مرافقة كل المواطنات والمواطنين في أداء واجبهم الانتخابي، وهذا من خلال تقديم كل التسهيلات وتخفيف جل الإجراءات. وتمتد الفترة القانونية، لتحرير الوكالات بالنسبة للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية الخاصة بالرئاسية المقبلة، ستة أسابيع كاملة، حيث تبدأ هاته الفترة خلال ال 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي 03 أيام قبل تاريخ الاقتراع. وأشار أنه لا يكمن لوكيل أن يحوز أكثر من وكالة واحدة فقط، مع اشتراط تمتعه بحقوقه المدنية و السياسية. ويمكن التصويت بالوكالة للمرضى المتواجدين في المستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم، ذي العطب الكبير أو العجزة. بالإضافة إلى العمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل، والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع. وكذا الطلبة الجامعيون، والطلبة في طور التكوين، الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية، وموظفو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون، الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع. كما يحرر عقد الوكالة، بالنسبة للمعاقين والمرضى الذين يتعذر عليهم التنقل أمام أمين اللجنة الإدارية الانتخابية الذي يتنقل إليهم بناء على طلبهم وأمام مديري المستشفى بالنسبة للمرضى المتواجدين في المستشفيات. أما بالنسبة إلى منتسبي الجيش والأمن والجمارك والحماية المدنية، فيتم تحرير عقد الوكالة الخاص بهم، أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة. من جهة أخرى، يجوز للناخبين المقيمين خارج الوطن، والذين يتعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الانتخاب بالوكالة ,حيث تعد هذه الأخيرة بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية. وفي السياق شرع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس في زيارات ميدانية إلى مختلف ولايات الوطن، للوقوف على آخر التحضيرات التي تقوم بها المصالح المعنية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل المقبل. وأوضح بيان للهيئة، أن دربال سيلتقي خلال هذه الزيارات، بأعضاء الهيئة العليا وذلك بهدف «الاطلاع على سير المداومات الولائية وعملها، وتقديم التوجيهات اللازمة»، كما ستسمح له هذه الزيارات ب»الاطلاع على مختلف التحضيرات التي تقوم بها المصالح المعنية إنجاح الموعد الانتخابي المقبل». وتندرج هذه الزيارات حسب ذات المصدر في إطار الصلاحيات المخولة للهيئة العليا والتي تنص عليها المادة 194 من الدستور وتوضحها نصوص القانون العضوي 16-11 المتعلق بالهيئة. وسيقوم رئيس الهيئة خلال الأسبوع الأول من هذه الزيارات، بالتنقل إلى ولايتي الأغواط والجلفة، على أن يتوجه اليوم الأحد إلى ولاية تيسمسيلت، ليواصل يوم الاثنين زيارته إلى هذه الولاية قبل التنقل إلى ولاية عين الدفلى.