أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن تبسة، تحقيقاتها في قضية أخرى موازية حول اختلاس أموال عمومية و المشاركة فيها والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وعدم التبليغ عن جريمة من قبل إطارات بشركة الإسمنت بتبسة ويأتي هذا بعد فتح تحقيق من قبل ذات الفرقة في الأيام الماضية حول مخالفة قانون الصفقات العمومية وتجاوزات مقترفة من قبل إطارات شركة الإسمنت تبسة التي تورط فيها 12 موظفا، لتأتي القضية الثانية لتكشف وجود اختلاس كمية من مادة الإسمنت تقدر ب قرابة 1000 طن تورط فيها 06 أشخاص آخرين راح ضحيتها 09 مواطنين حيث تم التوصل بعد تكثيف التحريات من قبل الفرقة لتورطهم في الجرم المنسوب لهم ليتم التنسيق مع نيابة محكمة تبسة إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية وإنجاز ملف الإجراءات الجزائية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.