سلطت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، صبيحة الثلاثاء،عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا، ضد المشرفات على صندوق وكالة "الميندايا" بشركة المياه والتطهير بعنابة والطارف "سياتا"، المدعوات "ب.ل" و"ج.س" و"ع.ر"، المتهمات باختلاس أكثر من 15 مليار سنتيم، فيما أدين المدير التجاري بسنة سجنا نافذا و3 سنوات في حق 3 إطارات بذات الوكالة، بعد متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. تاريخ القضية التي تورط فيها إطارات وموظفات عاملون بشركة المياه للتطهير بعنابة والطارف، تعود إلى تاريخ شهر جويلية 2014، جاءت بعد تحقيقات أمنية مكثفة، قام بها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن عنابة في القضية، التي تورط فيها موظفون وموظفات ورؤساء مصالح، وجهت لهم تهم تعلقت بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، وجنحة حذف أو تغيير معطيات منظومة المعالجة الآلية، وجنحة اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية، خاصة بعد العثور على ثغرة مالية فاقت 15 مليار سنتيم بصندوق التحصيل بحي "الميندايا" سجلت على مرحلتين، هذه الاختلاسات وقعت في فترة الشريك الأجنبي الألماني وبصندوق لامينديا الذي كان تحت إشراف مباشر من قبل الموظفات المتهمات، أين تم استجواب والسماع للمتهمين منتصف أفريل المنصرم، قبل أن يتم وقف الجلسة وتأجيلها في عديد المرات ثم النظر فيها صبيحة أمس، اين تم إصدار الأحكام السالفة الذكر.