أكد أمس نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح أن تحريك العدالة في ملفات الفساد يرتكز على قرائن و معلومات مؤكدة وأسس متينة. وقال قايد صالح، في كلمة ثانية له خلال اليوم الثالث من زيارة العمل التي قادته إلى الناحية العسكري الرابعة من ورقلة إن: «النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين و صلب ومعلومات صحيحة ومؤكدة وملفات ثابتة القرائن، مما أزعج العصابة وأثار فيها الرعب لتسارع إلى محاولة عرقلة جهود الجيش و العدالة «. وركز الفريق قايد صالح في كلمته التوجيهية أمام إطارات وأفراد الناحية يوم أمس، على ذكر المحطات التاريخية الكبرى من نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، قبل وخلال الثورة التحريرية المضفرة. و جدد التذكير مرة أخرى على أن النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، هو نهج يرتكز على أسس صلبة، وبني على معلومات دقيقة، مؤكدا أن جهاز العدالة يستحق الشكر والتقدير على جهوده المبذولة في معالجة مختلف الملفات«.وفي سياق ذي صلة، أشار إلى التحدي الكبير المتمثل في محاربة الفساد الذي أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد. وفي هذا الشأن، أؤكد على أن النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، التي استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، هو نهج يرتكز على أساس متين وصلب، لأنه مبني على معلومات صحيحة ومؤكدة، ويستند إلى ملفات ثابتة القرائن، ملفات عديدة وثقيلة بل وخطيرة، مما أزعج العصابة وأثار الرعب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش الوطني الشعبي وجهاز العدالة. وهو ما يفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب مهما كانت الظروف والأحوال. والأكيد أن ما تلقاه العدالة في هذا الشأن من تضامن من الشعب الجزائري، هو ضمانة أخرى وأساسية تكفل للعدالة مواصلة أداء دورها وإتمام واجبها الوطني ضمن هذا المسار التطهيري السليم، والتي تستحق منا اليوم كل الشكر والتقدير على الجهود المثابرة في معالجة ملفات الفساد الكثيرة والمتراكمة، وتلكم رسالة قوية من الشعب الجزائري على استحسانه هذا المسعى القانوني العادل والمنصف وعلى تبنيه لصوابية هذا السبيل القويم«.