هدد نظار الثانويات بالامتناع على مستوى كامل ثانويات الوطن عن تسليم التوقيت الأسبوعي للمدير الذي يؤشره ويسلمه للأساتذة وهذا تنديدا بصمت وزارة التربية الوطنية في النظر إلى انشغالاتهم، ملوحين بمزيد من الاحتجاجات خلال الموسم الدراسي المقبل في حال الاستمرار في تجاهل مطالبهم. وأكد النظار أنهم يعملون على توحيد الجهود على المستوى الوطني من أجل تنفيذ تهديداتهم و اعتماد خطوة الامتناع على تسليم التوقيت الأسبوعي للمدير الذي يؤشره ويسلمه للأساتذة مباشرة مع الدخول المدرسي وهذا لكي يكون لها وقعا وتأثيرا على الوصاية، ويسمع صوت الناظر، مما يؤدي بالوصاية إلى دراسة المطالب التي قرروا رفعها إلى الوصاية في أقرب الآجال. وحذر النظار من استمرار المهازل بفتح باب التأهيل للأساتذة وإهمال سلك الإداريين، خاصة النظار منهم الذين يعانون في صمت رهيب ،مطالبين وزارة التربية الإنصاف في الحقوق والأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والاستحقاق لتحصيل المنتوج التعليمي. هذا وتم التطرق إلى مأساة مدير الدراسات والمهندس البيداغوجي والثقل الذي يتحمله خلال السنة الدراسية حتى أصبح يتعمد التملص من مهامه وهذا نتيجة هذه القرارات التعسفية. ومن أجل تحقيق مطالب النظار باشر هؤلاء في تنظيم أنفسهم لخلق النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، حيث تم في جويلية الماضي عقد سلسلة من اللقاءات و التواصل ما بين الأعضاء وقرروا تحضير الملفات من أجل مناقشة القانون الأساسي، بعد أن قسموا أنفسهم إلى أربع جهات.الجهة الشرقية والجهة الغربية و الجهة الجنوبية والجهة الوسطى.على أن يتم عقد اجتماع وطني بالعاصمة بعد عيد الأضحى المبارك قصد اتخاذ كل التدابير لخلق تنظيمهم الجديد قبل الشروع رسميا في تحديد طرق الضغط الفعالة الممكنة لنيل جميع مطالبهم التي تتعلق أساسا بالترقية. وحسب هذه الفئة فإن الترقية إلى رتبة مدير الثانوية تحصرها المادة 140 مكرر والمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 ،وكذلك المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 ماي 2017 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية في سلك نظار الثانويات دون غيرهم من الأسلاك والرتب الأخرى، إلا أنه وخلافا لذلك مع كل سنة تمنح الوزارة لنظار الثانويات فرصة الترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبة مدير الثانوية وفقط. ويتهم النظار وزارة التربية باعتماد التعامل بطريقة تمييزية ضد نظار الثانويات تحديدا بحيث يتم إضعاف فرصة ترقيتهم أمام محدودية المناصب المفتوحة لرتبة مدير ثانوية، وعدم احتساب الأقدمية العامة، كما هو الحال مع الأساتذة الرئيسيين مع أن الرتبتين تنحدران من رتبة أستاذ التعليم الثانوي وتتوازيان في التصنيف دون نسيان أن المرسومين التنفيذيين المذكورين آنفا يحصران الترقية إلى رتبة مدير الثانوية في نظار الثانويات في حين تمنح مناصب الترقية المخصصة لرتبتهم إلى رتبة أخرى، ويتم تجاهل أقدميتهم العامة وذلك بحجة ضمان التأطير المناسب .