فيما نمت العملية بموافقة عدة جهات مديرية الفلاحة تحقق في إنجاز مصنع للزفت فوف أرضيها بالحجار فندت مصادر مطلعة أن يكون والي عنابة قد صادق على قرار منح حق الاستغلال لشخصية نافذة من ولاية الطارف لإقامة مصنع للزفت فوق أرض فلاحية بالحجار في الوقت الذي وقع من طرف السلطات محلية قرار الاستفادة. أثارت قضية انطلاق مشروع إنجاز مصنع للزفت فوق أرض فلاحية بمزرعة القديسة مريم بالحجار ردود فعل سلبية خاصة في صفوف الفلاحين وكذا المديرية الوصية بعنابة والتي راسلت بدورها كل الجهات المعنية بقصد التحرك لمنع الكارثة الحقيقية والمجزرة في حق الأرض الفلاحية في انتهاك واضح وصريح للقوانين المعمول بها في الوقت الذي نفت فيه مصادر مطلعة أن يكون والي عنابة قد صادق على قرار منح حق الاستغلال أو عقد لكراء أو حق استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة بالإقليم الجنوبي لبلدية الحجار بالضبط بمحاذاة الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين عنابةوقالمة في الوقت الذي وقع فيه حسب ذات المصادر على محضر الاستفادة كل من رئيس بلدية الحجار ونائب المجلس في حين تلقت مؤخرا مصالح مديرية أملاك الدولة بالحجار ملفا لإعداد عقد الإيجار للمستفيد في حين نفت مصادر بالبلدية علاقتها بالقضية شكلا ومضمونا في حين توضح ذات المصادر بأن الوالي أعطى قرارا بحق الاستغلال لشخصية نافذة بولاية الطارف لإنجاز مصنع للزفت فوق أرض غير صالحة للاستعمال بالقرب من مطار عنابة وهو حسب ذات المصادر ما عاينته اللجنة الولائية وأعطت على إثره الضوء الأخضر لإنجاز المصنع بعد أن رفضته مديرية المصالح الفلاحية بالطارف منح حق الاستغلال بأي شكل من الأشكال للمعني حسب ذات المصادر ليتفاجأ المسؤولون على القطاع بانطلاق المشروع على مستوى قطعة فلاحية ملك للدولة مهملة على مستوى مزرعة القديسة مريم بالحجار على حافة الطريق الوطني رقم "21" وهو ما اعتبرته مصادرنا من مديرية الفلاحة التي هددت بمراسلة الوزير فيما لم يستجب المستفيد أو صاحب المشروع لسلسلة الإستدعاءات التي وجهت له خرقا واضحا للقانون الذي يمنع منعا باتا إقامة أي مشروع خارج القطاع الفلاحي فوق أرض فلاحية أو بمحاذاتها مضيفة بأن الأرض ذاتها التي أقيم فوقها مصنع للزفت والذي لم تعلق إلى حد كتابة هذه الأسطر المعلومات الخاصة برخصة الاستغلال أو قرار الإستفادة كما هو معمول به رفضت المصالح الفلاحية منحها لأحد المستثمرين لإقامة مشروع لتربية الأبقار وكذا مشاتل لغرس الأزهار حرصا منها على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية في حين تتم دراسة مشروع خاص بإقامة مشتلة بالمكان بمنح رخصة الإستغلال لصاحب المشروع لتشجيع الإستثمارات الشبابية لكنه ولحد الساعة لم تتم المصادقة على أي قرار يذكر من طرف المصالح الفلاحية بعنابة. وتجدر الإشارة في الأخير وحسب مصادر من مديرية أملاك الدولة إلى أن المستفيد أو صاحب مشروع مصنع الزفت استفاد فقط من عقد كراء لمدة عام وهو قابل للفسخ في أي لحظة وليبقى سند الملكية باسم الدولة لتبقى الجمعية الوطنية لحماية البيئة ترفع شعار المعارضة خاصة وأن المصنع جاء بجوار الطريق الوطني رقم 21 أكثر النقاط السوداء من حيث حوادث المرور بالجزائر وهو لا يستوعب حتى عدد السيارات التي تسير عليه يوميا كونه البوابة الرئيسية نحو ولاية قالمة فكيف سيكون الوضع أمام النشاط والفوضى التي ستحدثها الشاحنات التابعة للمشروع.