تدرس وزارة التربية الوطنية كل الاحتمالات فيما يخص رزنامة امتحانات نهاية السنة الدراسية حسب تطورات الوضع الصحي في البلاد، بما فيها إمكانية إلغاء شهادة التعليم المتوسط. وطرحت أمس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ على وزير التربية، محمد واجعوط خلال اجتماع انشغال التلاميذ وأولياء التلاميذ بإجراء امتحان شهادة المتوسط. وأكد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد في تصريح له عقب الاجتماع أن كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق بقضية امتحان شهادة التعليم المتوسط مضيفا أن الوزارة تفهمت وضعية التلاميذ وأوليائهم. وأكد خالد أحمد أن الجمعية طرحت على الوزارة انشغال أولياء التلاميذ حول إلغاء "البيام" وشدد على أن كل الاحتمالات واردة فيما يخص إلغاء الامتحان مشيرا في السياق ذاته أن الأمر يتعلق بتحسن الوضع الصحي لتفشي فيروس كورونا. كما أكد أحمد رئيس أن الأمين العام للوزارة اخبرهم ان مجلس الوزراء هو من يقرر الإبقاء على امتحان شهادة التعليم المتوسط و إلغائه.وأضاف المتحدث أن لقاء الأمس و ان كان ايجابيا و سمح بطرح انشغال الأولياء و الشركاء الاجتماعيين للوزارة ، إلا انهم تفاجئوا بتغيير جدول الأعمال الذي كان مسطرا من قبل، حيث طلبت الوزارة لقائهم لمعرفة رأي الجمعيات في التطورات و القرارات الأخيرة المتخذة في قطاع التعليم.من جهته توقع الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "مسعود بوديبة" أمس في تصريحات صحفية بأن اللقاء المرتقب اليوم بين الوزارة والنقابات قد يقتصر فقط على تسلمهم أجوبة أو قرارات تم التوصل إليها من قبل الوزارة سيما وأن جدول أعمال اللقاء غير واضح.وأشار بوديبة إلى أن مدة الاجتماع الثنائي لن تتجاوز نصف ساعة، مضيفا في هذا السياق "نفهم من ذلك أن اللقاء لن يكون تشاوريا أو مفتوحا للنقاش، سيما وأنه من المستبعد أن يستقبلنا وزير التربية محمد واجعوط".وفي سياق آخر لم يستبعد الناطق الرسمي باسم نقابة "الكنابست" مطالبته بفتح نقاش موسع خاص بملف امتحان شهادة التعليم المتوسط يتم برمجته في قادم الأيام، سيما وأن مساحة دعوات إلغاء الامتحان توسعت سواء من النقابات أو جمعيات أولياء التلاميذ.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي تلقت مديريات التربية الولائية برقية، تتضمن طلبات لتشخيص الدروس التي تم التوقف عندها والتأخر الذي سجل في مختلف المواد والشعب، مع تسجيل نسبة التعويض الفعلي بسبب توقف الدراسة منذ نهاية الفصل الثاني، وبناء على التقارير سيتم الشروع في تحديد عتبة الدروس. و كانت بعض النقابات كانت قد عبرت عن بالغ أسفها نهاية الأسبوع الفارط بخصوص رزنامة الإمتحانات.و للاشارة فان العام الدراسى الجديد 2020 – 2021 سيبدأ يوم 4 أكتوبر المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا. وقالت وزارة التربية إن العام الدراسي الجديد بالنسبة للموظفين الإداريين سيبدأ يوم 19 أوت المقبل، وبالنسبة للأساتذة يوم 23 أوت المقبل، وبالنسبة للتلاميذ سيكون يوم 4 أكتوبر المقبل. وأوضح البيان أن المؤسسات التعليمية ستفتح قبل إجراء امتحاني شهادتي المتوسط والبكالوريا للمراجعة والتكفل النفسي بغية التحضير لاجتيازهما. يذكر أنه تقرر تأجيل إجراء امتحانات شهادة المتوسط بسبب أزمة كورونا لتجرى في الفترة من 7 – 9 سبتمبر المقبل، فيما ستجرى امتحانات البكالوريا من 13 إلى 17 سبتمبر المقبل.