منع استخراج رمال الوديان سيمس جميع المناطق سلال ينفي أي زيادة في تسعيرة المياه نفى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أي زيادة في تسعيرة الماء الصالح للشرب خلال 1010.وجاء تصريح الوزير عقب الجلسة العلنية التي خصصها مجلس الأمة أمس الأول للمصادقة على عدة قوانين منها الأمر المعدل والمكمل لقانون الماء.وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا الأمر أوضح الوزير أن منع استخراج رمال الوديان سيمس جميع المناطق حيث أن هذه العملية تهدد السكان أو البيئة.وفي هذا السياق أشار سلال إلى أنه تم على العموم إيجاد وسيلة لمنع العملية في حالة التهديد بالخطر أو عندما يكون هناك استغلال خطير وكان وزير الموارد المائية في تصريح سابق قد كشف أمام أعضاء لجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني عن قرار منع استخراج رمال الوديان في كل من سيبوس بعنابة وتيزي وزو ووهران.وتحدث عن تشديد إجراءات منح التراخيص لاستغلال هذه الرمال في مشاريع البناء والأشغال العمومية وأشار إلى أن دفتر الشروط الجديد يلزم الراغبين في ممارسة هذا النشاط الحصول على تراخيص لموافقة وزارة البيئة والسكن والفلاحة قبل التصديق عليه كما يلزم المتعاملين بتقديم دراسة جدوى تضم الآثار المحتملة على النظام البيئي شرط الحصول على مصادقة ممثل وزارة البيئة وتهيئة الإقليم ليصبح عمليا.وتحدث الوزير عن إمكانية منح تحفيزات للمتعاملين في القطاع في مشروع قانون المالية لعام 2010 لتشجيع إقامة محاجر لتفتيت الحجارة وإنتاج الرمال بدل استخراج رمال الوديان.
