نفى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أول أمس عقب الجلسة العلنية التي خصصها مجلس الأمة للمصادقة على عدة قوانين، منها الأمر المعدل والمكمل لقانون الماء، أي زيادة في تسعيرة الماء الصالح للشرب خلال السنة المقبلة، قائلا إنه ''لن يكون هناك أي ارتفاع خلال سنة ·''2010 كشف وزير الموارد المائية أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها الأمر المعدل والمكمل لقانون الماء، تتمثل في منع استخراج رمال الوديان بالمناطق التي يتبين أن استغلال رمال أوديتها يشكل خطرا على سلامة السكان والبيئة· وقال الوزير ''على العموم هناك وسيلة لمنع العملية في حالات التهديد بالخطر أو عندما يتبين أن الاستغلال خطير، وبالتالي يؤمر بتوقيف العملية''· من جهة أخرى، سيسمح المرسوم التنفيذي لهذا القانون الذي سيحال قريبا على الحكومة للمصادقة عليه بوضع قائمة للوديان والأنهار التي لا تهدد بوقوع أي خطر عند استغلالها وإنشاء دفتر للشروط، وكذا تحديد كيفيات التنازل عن المساحات الخاضعة للاستغلال· وحسب الوزير فإن اللجوء إلى الأمر المعدل والمكمل لقانون الماء أصبح ضروريا نظرا للحاجات المتزايدة في مواد البناء لتنفيذ مختلف برامج الاستثمار العمومية·
