أعلن رئيس المكتب الولائي بعنابة للأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان عن وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام مقر المديرية الجهوية لوكالة "عدل" وذلك بعد أيام من وقفة مماثلة قادها بعض المدافعين عن هذه القضية. حيث وجه رئيس المكتب الولائي للأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان نداء إلى المكتتبين في برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل" لسنة 2013 من أجل التجمع يوم 20 جويلية الموافق ليوم الإثنين القادم أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة بحي سيدي عاشور ببلدية عنابة في وقفة احتجاجية قال إن الهدف منها هو إيصال لائحة من المطالب إلى المدير الجهوي المنصب قبل أسابيع وتتعلق أساسا بتأخر أشغال 4077 سكن، تأخر في إتمام دراسة أرضية 2370 سكن، مشاكل تهيئة حصة 759 سكن للشركة التركية "أوزكا"، مشكل التزويد بالكهرباء للسكنات المبرمج توزيعها ومشكل أصحاب الطعون الذين لم يتم الرد عليهم بعد والتكفل بأولئك الذين لم يدفعوا الشطر الأول، تمكين المكتتبين من متابعة مشاريع سكناتهم ميدانيا للوقوف على جودة الأشغال، حيث تأتي هذه المطالب بعد تلك التي رفعها بعض النشطاء الذين قادوا الوقفة الاحتجاجية التي تمت في السادس من شهر جويلية الجاري والتي استقبل على إثرها المدير الجهوي ممثلين عن المحتجين لمدة ناهزت الثلاث سعات وطلب خلالها مهلة شهر من أجل تحريك الأمور في الميدان وحل أغلب المشاكل التي طرحت عليه، حيث طالب بمحاسبته بعض انقضاء هذه المدة، غير أنه سيجد نفسه مرة أخرى في مواجهة وقفة احتجاجية أخرى قبل انقضاء المهلة التي طلبها وذلك بسبب الانقسام الذي حدث وسط المكتتبين الذين هناك منهم من يدعم الرئيس السابق للجمعية التي كانت تمثلهم والذي يرأس حاليا المكتب الولائي للأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان وهناك من يدعم من يطلقون على أنفسهم اسم "الأحرار" الذين يرفضون أن يكون هناك أي تمثيل رسمي للمكتتبين وبين هذا وذاك ضاع العديد من المكتتبين وهو الوضع الذي يحتم على المدير الجهوي الجديد لوكالة "عدل" بعنابة تحسين السياسة الاتصالية للمديرية لتوفير المعلومات اللازمة للمكتتبين بصفة دورية وبشفافية حتى تصبح المديرية هي مصدر المعلومة وتبعث الطمأنينة في نفوس المكتتبين وتضع حدا للاحتجاجات المتكررة التي لا تسمح بها الظروف الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.