أفرجت أمس وزارة التربية الوطنية عن الزيادات في الأجور الناجمة عن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور إبتداءا من 01 جانفي 2008 والنظام الجديد للتعويضات إبتداء من الفاتح مارس المقبل وهذا بأثر رجعي من 01 جانفي 2008 محسوبة على أساس الدرجة السادسة وحسب بيان وزارة أبو بكر بن بوزيد فإن هذه القرارات تترتب عنها زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك فبالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة فمعلمي المدارس الإبتدائية قدرت الزيادة الشهرية الممنوحة لهم ب 8674 دج وأساتذة التعليم الأساسي ب 9533 دج وأساتذة التعليم المتوسط ب 10665 وأساتذة التعليم الثانوي ب 10905دج مما يعني أن الزيادات الصافية للنظام التعويضي تتراوح ما بين 29 بالمائة و 32 بالمائة وذلك حسب رتب هذه الأسلاك وتستفيد الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الإقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية كذلك من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7013 دج و 10289دج بالنسبة إلى المستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة. أما فيما يخص تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد فهما مبرمجان على أربع مراحل فتدفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بداء من شهر مارس 2010. وتدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس2010. وأما المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة2008 فتدفع في شهر ماي 2010 ، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010. ومن جانب آخر أكد المستشار بوزارة التربية الوطنية أمس الأول لبصير أحسن أن أجور موظفي وعمال القطاع لشهر مارس المقبل ستشهد تأخرا لم تحدد مدته تحسبا للشروع الوشيك في تطبيق النظام الجديد للتعويضات وذلك خلال الندوة الجهوية المتعلقة بتقييم متابعة تنسيق النظام البيداغوجي. عادل أمين