ورسمت وزارة الخارجية مثلما ورد في الجريدة الرسمية، في العدد السابع من العام الجاري، أولويات واضحة للتعامل مع العالم العربي، على غرار ما جاء في المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك والمؤرخ يوم 16 نوفمبر الماضي والمنظم للإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، على إعادة تنظيم هذه المديرية على نحو: مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي أولا، ومديرية فرعية لبلدان المغرب العربي بأربع مكاتب في تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا. وأعادت المصالح الدبلوماسية النظر في المديرية العامة للتشريفات، بتسبيق الأولوية للحصانات والامتيازات الدبلوماسية الملحقة بها، ومنه مراقبة الامتيازات الممنوحة بشكل أدق عما كان معمولا به في السابق حسب المادة الثانية. كما تم استحداث المادة الخامسة التي تنص على هيكلة شبه جديدة يسمح للعاملين في "مديرية التعاون مع الاتحاد الأوربي" بمواكبة التطورات الحاصلة على هذا المستوى في العلاقات الدولية وما ارتبط منها بانضمام الجزائر إلى هذا الاتحاد، الذي بات اقرب متعامل مع البلاد اقتصاديا ككتلة دولية وإقليمية. وفي هذه المديرية الهامة نجد مكتبا خاصا ب"غرب المتوسط"، ومديرية فرعية للعلاقات الاورو-متوسطية ومكتب لمتابعة النشاطات مع الاتحاد الأوربي. وتم استحداث كذلك مديرية فرعية لوسائل الأمن الجهوي ، وتتعامل مع منظمة حلف الأطلسي ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا، واستحدثت مديرية أو جرى تغيير في طريقة تسييرها بما يتماشى مع الرهانات المستقبلية ومنها وعلى سبيل المثال "المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية ليلى/ع