الأولوية لاتحاد المغرب العربي.. والتعاون مع الأوربي

أعيدت هيكلة أقسام ومديريات وزارة الخارجية بما يتناسب مع المرحلة القادمة ويوحي أن تجسيد المغرب العربي كاتحاد إقليمي لن يطول بالنظر إلى الترتيبات الجديدة من حيث الأولويات.
ورد في الجريدة الرسمية، العدد السابع من العام الجاري، ما يفيد أن الأولويات رسمت على غير العادة بالنظر إلى ما تحدده المادة الثالثة من أولوية الجزائر في العالم العربي. وتنص هذه المادة، حسب القرار الوزاري المشترك والمؤرخ يوم 16 نوفمبر الماضي والمنظم للإدارة المركزية
لوزارة الشؤون الخارجية، على إعادة تنظيم هذه المديرية كالتالي: مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي أولا، ومديرية فرعية لبلدان المغرب العربي بأربع مكاتب في تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا.
وجرت إعادة نظر في المديرية العامة للتشريفات بما يعطي أولوية للحصانات والامتيازات الدبلوماسية الملحقة بها، ومنه مراقبة الامتيازات الممنوحة بشكل أدق عما كان معمولا به في السابق حسب المادة الثانية.
واستحدثت المادة الخامسة تنظيما شبه جديد يسمح للعاملين في "مديرية التعاون مع الاتحاد الأوربي" بمواكبة التطورات الحاصلة على هذا المستوى في العلاقات الدولية وما ارتبط منها بانضمام الجزائر إلى هذا الاتحاد، الذي بات اقرب متعامل مع البلاد اقتصاديا ككتلة دولية
وإقليمية. وفي هذه المديرية الهامة نجد مكتبا خاصا ب"غرب المتوسط"، ومديرية فرعية للعلاقات الاورو-متوسطية ومكتب لمتابعة النشاطات مع الاتحاد الأوربي.
وهناك أيضا مديرية فرعية لوسائل الأمن الجهوي تتعاطى مع منظمة حلف الأطلسي ومنظمة التعاون والأمن في أوربا، واستحدثت مديرية أو جرى تغيير في طريقة تسييرها بما يتماشى مع الرهانات المستقبلية ومنها وعلى سبيل المثال "المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية".