شرع الديوان الوطني للقياسة القانونية على مستوى الملحقة بالشرق في دورية تفتيش ومراقبة لأجهزة الكيل والوزن على مستوى ولاية برج بوعريريج ، تأتي هذه العملية بعد غياب دام أكثر من 15 سنة حسب الرسالة الموجهة من جمعية حماية المستهلك ببرج بوعريريج إلى مديرية المناجم بعد ان سجلت شكاوي المواطنين المتعلقة بتفشي ظاهرة الغش في الميزان في شتى المواد الاستهلاكية بكل أنواعها في الأسواق والمحلات التجارية بعد ان لاحظت نقص الرقابة لهذه الوسائل وغياب تام للجنة مراقبة الميزان مما خلق فوضى في الوسائل والعيارات المستعملة للكيل هذا ماسبب في دفع أثمانها اعتبرتها الجمعية خسارة لجيوب المستهلكين خاصة بعد غلاء المعيشة وندرة بعض المواد وغلائها في الأسواق إضافة إلى استغلال بعض التجار الفوضويين استعمال مكاييل غير مطابقة هذا رغم العمليات التحسيسية التي قامت بها الجمعية عبر قناة الإذاعة ان يحمي المواطن نفسه بمراقبة طريقة استعمال الموازين عند اقتناء حاجياته والتأكد من الوسائل المستعملة العملية المذكورة تدوم إلى غاية منتصف شهر ماي والتي ستمس أكثر من 25آلف تاجرمؤطر ومهيكل ومنظم على مستوى مديرية التجارة بالولاية ناهيك عن التجارة الموازية ع/موسى