انطلقت بداية الأسبوع الجاري عملية مراقبة أجهزة الوزن والقياس بمختلف أسواق الخضر والفواكه لوهران حسب ما أوضحه رئيس ملحقة الديوان الوطني للقياس الشرعي، وتهدف هذه العملية وفق نفس المصدر إلى ضمان للمستهلكين دقة الوزن خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم تخصيص فريق عمل سيعكف على مراقبة سوق الجملة للخضر والفواكه لوهران خلال الأيام القليلة القادمة. ومن جهة أخرى تكمن مهمة الأعوان المكلفين بهذه المراقبة والتابعين للديوان الوطني للقياس الشرعي في ضمان سلامة البضاعة من أجل حماية المستهلك وحتى لا يبقى تحت رحمة البائعين حسب المصدر المذكور. في هذا السياق لا يزال الوزن باستعمال كيلوغرامات الملح وعلبات المصبرات وكذا الكيل الذي يفتقر إلى رصاص المعايرة متداولا في الأسواق على حد تعبير ذات المسؤول، وبالموازاة مع ذلك تقدم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بطلب للديوان الوطني للقياس الشرعي من أجل القيام بمراقبة على مستوى سوق الجملة المذكورة التي تسجل عجزا في هذا المجال منذ عقود، كما صرح بذلك أحد الأعوان المكلفين بهذه العملية. ويبقى المستهلك اليقظ مندهشا جراء خفة وسرعة عملية الوزن التي تعتبرها ربات البيوت ''طريقة للغش وسرقة بعض الغرامات من الوزن'' متسائلة ''لماذا يزن بعض الجزارين ورق التغليف مع اللحم خاصة وأنه يزن العديد من الغرامات''. وبالمقابل لا يستطيع المستهلك الساذج اكتشاف هذا الغش إلا بفضل مراقبة ملائمة كما أكد على ذلك متقاعد الذي أضاف بأن بعض التجار يخدعون في الوزن باستعمالهم لميزان إلكتروني ذو بطاريات ضعيفة، وحول هذه النقطة أشار مسؤول الديوان الوطني للقياس الشرعي بأن هذه الأجهزة صحيحة ولكن طريقة استعمالها خاطئة. للإشارة ستشتمل هذه المبادرة كذلك على مراقبة عدادات محطات توزيع البنزين سواء التابعة لشركة ''نفطال'' أو تلك المسيرة من قبل الخواص حسب نفس المتحدث.