لم تهضم عائلة المرحوم علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني المغتال على يد أحد مساعديه، ما قاله وزير الداخلية يزيد زرهوني من أن الجريمة حدثت من دون شهود. برمجت عائلة الفقيد العقيد علي تونسي، أمس، لعقد ندوة صحفية صباحا للرد على موقف وزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي أكد على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أول أمس، بأن جريمة قتل تونسي جرت من دون شهود وأن القضية شخصية مع القاتل شعيب ولطاش، غير أن العائلة اكتفت ببيان وزعته على الصحفيين الذين تنقلوا إلى بيت المرحوم بحيدرة لحضور الندوة الصحفية الملغاة. وقد رفضت عائلة العقيد علي تونسي الذي قضى مقتولا الخميس الماضي برصاص أحد مساعديه، في بيانها، رواية وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني حول ظروف وقوع الجريمة" وقالت إن "دوافعها ليس شخصية". وأشارت العائلة إنها لا توافق على كلام زرهوني عندما أضفى الطابع الشخصي في جريمة الاغتيال التي راح ضحيتها العقيد علي تونسي بمكتبه أثناء جلسة عمل مع إطارات الشرطة ودعت السلطات الجزائرية إلى"تجلية الحقيقة كاملة"، حول ملابسات حادثة الاغتيال التي لا تزال تثير العديد من التساؤلات وسط الرأي العام الجزائري، على اعتبار أن الضحية لم يكن شخصا عاديا بل كان مسؤولا على جهاز أمني مشهود له بالصرامة والانضباط. وكان وزير الداخلية زرهوني، صرح أول أمس، أنّ قضية اغتيال العقيد تونسي توجد "تحت مسؤولية وزارة العدل"، موضحا بأن الجاني وهو العقيد شعيب ولطاش لا يزال على قيد الحياة .وصنف زرهوني اغتيال تونسي في خانة "جريمة من دون شهود"، مشددا على أن التحقيقات القضائية ستوضح ملابسات الجريمة وأن القضاء سيؤدي واجبه بكل حرية، وستعلن للرأي العام عن نتائج التحقيق في إطار احترام قواعد الشفافية. ليلى/ع