أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني أمس أن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، تم في غياب أي شاهد، موضحا أن الحادثة كانت بسبب ”وجود خلاف شخصي بين الرجلين” ”لدي اسم كفؤ سأقترحه لخلافة الفقيد علي تونسي على رئيس الجمهورية قريبا” قانونا الولاية والبلدية يعرضان على الرئيس بوتفليقة في المجلس الوزاري المقبل وقال إن ”الفاعل على قيد الحياة وحالته الصحية تتحسن، وملف الواقعة يوجد لدى العدالة، التي تأخذ مجراها بكل شفافية”، أما عن الشخصية المرشحة لخلافة الفقيد تونسي قال ”لدي اسم كفؤ سأقترحه للمنصب على رئيس الجمهورية قريبا”. صنع أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني وتصريحات الواضحة، الحدث بأروقة مجلس الأمة، على هامش حضوره فعاليات افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، حيث وجد نفسه محاصرا بعشرات الصحفيين وأسئلة تدور حول حادث اغتيال العقيد علي تونسي الخميس الماضي، حيث قال زرهوني إن ”حادثة اغتيال تونسي تمت دون شهود في مكتب العقيد المرحوم علي تونسي”. وفي رده على سؤال حول أسباب الحادثة التي تعد الأولى من نوعها داخل مؤسسة أمنية بعدما طالت مسؤولها الأول جعلت الكثير من الملاحظين يقرنها بحملة مكافحة الفساد، قال زرهوني إن ”سبب الحادث هو وجود خلاف بين شخصين”، دون أن يدخل في تفاصيل أكثر.
أما عن الحالة الصحية للقاتل العقيد، أولطاش شعيب، مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، فقد أوضح زرهوني أن ”القاتل على قيد الحياة وأن حالته الصحية في تحسن، وملف الحادثة يوجد بين أيدي العدالة، الذي سيأخذ مجراه بكل شفافية”، وأضاف قائلا ”سنصرح بالتفاصيل ونتائج التحقيق في وقتها المناسب”. كما رد وزير الداخلية على أسئلة أخرى تناولت الشخصية الأكثر حظا وأهلية لخلافة العقيد علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة وأن وزارة الداخلية عينت ساعات بعد الحادث مدير مصالح الشرطة القضائية، العميد عفاني عبد العزيز، لإدارة شؤونها بالنيابة، حيث قال ”لدينا إسم كفؤ سنقترحه على رئيس الجمهورية في الوقت المناسب”، لكن دون أن يفصح عنه أو يبرز المنصب الذي يمارسه الآن، أو المؤسسة التي ينتمي إليها. وعن التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن المختصة في تسيير المال العام بعدد من البلديات والولايات، قال زرهوني إن عملية المراقبة تتم وفق القانون، مؤكدا أن الصفقات العمومية الخاصة بإدارات الجماعات المحلية ستعزز بآليات رقابية جديدة من خلال ما جاء به مشروع قانوني البلدية والولاية الجديدين، وهو المشروع الذي قال بشأنه إن مصالحه لم تنه بعد صياغته النهائية، غير أنه يعرض على رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مجلس الوزراء المقبل، على أن يناقش بالبرلمان في الدورة الربيعية التي افتتحت أمس، حسب تصريحات سابقة للوزير الأول ووزير الداخلية والوزير ولد قابلية.
