بعد صراع المسؤولين و المناضلين عبر محافظات حزب جبهة التحرير الوطني عبر ولايات القطر، انتقلت عدوى تباين وجهات النظر حول مصير وراهن وضع الحزب إلى القيادة، حيث وجه عضو الهيئة التنفيذية هلايلي محمد الصغير رسالة شديدة اللهجة للقيادي عبد الرحمن بلعياط، يلومه فيها بشأن قراءته لما يحدث داخل الآفلان. في الرسالة التي وجهها عضو الهيئة التنفيذية محمد الصغير هلايلي ، لبلعياط، والتي تحصلت" آخر ساعة " على نسخة منها، قال الأول للثاني بالحرف الواحد "أعذرني إن ركزت في ردي على ما ورد في تحليلكم لوضعية الحزب التي تهمنا جميعا. لقد قلتم بأنكم تعملون للحزب ما بعد بوتفليقة، ونحن نقول عندما ينفض بوتفليقة يديه ستجدون أنفسكم كالأيتام على مائدة اللئام، لأن أساس بنيانكم ورهانكم كان على عناصر لا ذمة ولا وفاء إلا لمصالحها". وانتقد هلايلي قول بلعياط في تصريح له قبل أيام قليلة، بأن الآفلان " في بر الأمان " وأنه " تحرر من الفتن" ، فأكد في ذات الرسالة " نحن نقول لكم الصراعات سلوك بشري، خيره ما كان على الأفكار والمبادئ والأهداف، وأسوأه ما كان على المصالح الذاتية والولاءات وهو واقعنا المر بكل أسف" ليعطى ذات المسؤول نظرة أخرى، تشبه نظرة المعارضين بقيادة رئيس كتلة الآفلان في البرلمان سابقا، عباس ميخاليف من أن الحزب في الطريق إلى الهاوية وأن القيادة تسير به نحو المتحف. واقر هلايلي بوجود أسلوب "العقلية السلطوية الملهمة على حساب التسيير الديمقراطي والمشاركة الجماعية، وكفالة الحقوق الفردية والجماعية" وخاطب صاحب الرسالة، زميله في القيادة بالقول " عندما تغيب الديمقراطية وتؤمم الأفكار، وتكمم الأفواه، وتقصى الكفاءات العقائدية ويستنجد بالمتزلفين، بالتأكيد يعشش فيروس الصراعات والتمردات، وهو السائد". وتساءل المتحدث في سعي منه لوضع القيادة أمام أمر الواقع " أين اهتمام لجنة المؤتمر بالبرنامج الحزبي والنصوص المستقبلية، والتقييمات التي لم تخصص لها إلا جلستين كل جلسة لا تزيد عن نصف يوم؟"، مقرا بوجود " التهميش المتعمد للمناضلين العقائديين، بدليل الاحتجاجات اليومية التي يعرفها القاصي والداني في غياب الأذن التي تسمعها. كل ذلك يدل على أن الأمور ليست على ما يرام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني". ويقول عضو الهيئة التنفيذية أن المناضلين الباقين في الهياكل" لم ينتخبوا هيئاتهم في جمعياتهم العامة على مستوى القسمات والمحافظات، ولا لجانها. فهم يسيرون بمحافظين معينين جلهم غير مقبول، وببعض المحتكرين للمقرات والأختام وبطاقات الاشتراك لأغراض انتخابية بحتة، وبذلك يصبح انتخاب المندوبين للمؤتمر غير شرعي وغير قانوني". وختم المتحدث رسالته، أنه لا لجنة المؤتمر أدت دورها، ولا المندوبين انتخبوا بطريقة شرعية، ولا تقييم عقلاني لمسيرة الخمس سنين الماضية قد تم، ولا نصوص المرحلة المقبلة أخذت حقها في النقاش والإثراء" مستغربا "كيف يكون للمؤتمر شرعية تقبلها وزارة الداخلية في هذه الحالة إذا ما قدمت الطعون القانونية؟". موضحا أن المؤتمر "سيكون فاقدا للشرعية، وما الغاية من عقده إلا الرغبة في التموقع، وخلافة العصب لذاتها، وإقصاء ما تبقى من مناضلين حقيقيين، ويبقى القول الفصل على ما نقوله وما تقولونه للمناضلين وللتاريخ". ليلى
