اتهم ممثلو تنسيقية الشباب البطال ببلدية سيدي عمار جنوب غرب مدينة عنابة عددا من أصحاب شركات المناولة بتنظيم عمليات توظيف مشبوهة بالتواطؤ مع أطراف معينة داخل مركب آرسيلورميتال، وحسب الجهة التي أوردت الخبر فإن البعض من الشركات الخاصة لم تحترم جملة النصوص التنظيمية التي تؤطر عمليات التوظيف كما هو منصوص عليه في محتوى قانون 19/04 الذي يضبط آليات توظيف العمال داخل الشركات ذات الطابع العمومي والخاص. بما فيها العودة إلى وكالات التشغيل في طلب قائمة اليد العاملة المبحوث عنها وفق شروط منصب العمل، كما أفاد ممثلو التنسيقية ذاتهم بلجوء ثلة من أرباب هذه الشركات إلى استيراد اليد العاملة، من خارج بلدية سيدي عمار. وهو ما يتناقض مع محتوى تعليمة الوزير الأول الصادرة في 24 مارس 2004 الذي يشدد على إلزامية إعطاء الأولية في عمليات التوظيف لليد العاملة المحلية، إذ طالبت ذات الجهة التي أوردت الخبر من والي عنابة وكذا الجهات الأمنية والإدارية المختصة إيفاد لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على حد تعبيرهم على عمليات التوظيف المشبوهة، من جهته نفى الأمين العام لنقابة مركب آرسيلورميتال عنابة، جملة التهم والإدعاءات التي تؤكد من خلالها جهات معينة حدوث أية عمليات توظيف أو تجاوزات إذ يعود آخر تاريخ عملية توظيف اليد العاملة داخل أسوار المركب إلى أفريل 2009، أين تم إلحاق البعض من عمال شركات المناولة وفق جملة الإجراءات المحددة لعقود العمل، كما أفاد المصدر نفسه عن حدوث استثناءات خلال عمليات التوظيف من خلال العودة إلى تجديد عقود عمل البعض من العمال الذين أحيلوا على التقاعد، حسب متطلبات منصب العمل، في حين اتهمت جهات أخرى داخل عملاق صناعة الحديد والصلب بعنابة أطرافا معينة بمحاولة زعزعة الاستقرار النسبي الذي تعرفه ورشات هذا الأخير بالتخلاط الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على المردودية الإنتاجية للمركب . خالد بن جديد