يناشد المئات من المستثمرين الفلاحيين بولاية تبسة من السيد الوالي التدخل لدى مديرية المصالح الفلاحية بالولاية للإفراج عن أموال الدعم الفلاحي المخصص للإ ستفادة من المعدات والوسائل الخاصة بالعمل الفلاحي والإنتاج الزراعي والمتمثل أغلبها في الجرارات والحصادات والمولدات المحمولة و المضخات الكهربائية وغيرها . بعد أن طال إنتظارهم وبات يعد بالسنوات . حيث أكد وا لأخر ساعة أن تعدادهم على مستوى أقاليم الولاية يفوق 1500 ملف مودع لدى مديرية المصالح الفلاحية بتبسة . وما زاد في حيرتهم أنه لم تقم المد يرية بالإفراج ولو حتى على إستفادة واحدة رغم مرور هذه السنوات . ورغم تنفيذ المستثمرين الفلاحيين كل الشروط المنصوص عليها يوم إيداع الملفات ومراجعتها ودراستها من طرف لجنة مختصة لدى المد يرية . وأوضح لنا العد يد من الشباب الباحث عن مصدر رزق ثابت والإ ستقرار في الريف والراغبين في الاستثمار الفلاحي أنهم يناشدون السلطات المحلية وعلى رأسها السيد الوالي مساعد تهم مع المصالح الفلاحية في تأسيس مؤسسات للخد مات الفلاحية . لأنهم أصبحوا يشعرون بخيبة ألأ مل في توفير المعدات والتجهيزات الفلاحية لدى التجار الخواص . لأنهم واجهوا صعوبات جمة تتعلق بندرة الموردين الذين يتحملون مسؤولية شراء المئات من الجرارات والحصدات . من جهتها البنوك تتردد في تمويل بعض المشاريع خوفا من ضياع رأس المال وترفض في الغالب مثل هذه المشاريع المنتجة مع ضعف الاستثمار في تجميع مادة الحليب وتوزيعه . لكن هذه المستثمرات الفلاحية لو قدر لها ورأت النور فهي شعب فلاحية كثيرة ومتنوعة كفيلة برفع مستوى التشغيل وإمتصاص البطالة التي تفشت حتى في المناطق الريفية . ويناشد الفلاحون الإسراع في الإفراج عن الملفات المستفيدة من التجهيزات الفلاحية للمساهمة في ترقية الخدمات الفلاحية بطريقة عصرية وبعث نشاط وحركية في الريف و تساهم في الإنعاش الاقتصادي والاكتفاء الذاتي . ومن جانب أخر أوضحت مصادرنا أن محافظة السهوب بولاية تبسة قد إستهلكت غلافا ماليا يقدر ب 116 مليار سنتيم في الفترة الممتدة مابين 2000 و 2009 خصصتها لمشاريع التنمية الرعوية والريفية وغيرها . وتمكنت من توظيف 5232 شابا في مختلف المجالات الفلاحية . ومنها مبلغ 4.91 مليار سنتيم خصصته الدولة للمرأة الماكثة بالبيت . وقامت بتثبيت 315 وحدة للطاقة الشمسية بمبلغ 4.18 مليار سنتيم . وهو ماأدى إلى إرتفاع تعداد مناصب الشغل الممنوحة للشباب البطال على مستوى ولاية تبسة و يقفز إلى 30 ألف منصب لدى محافظة السهوب والفلاحة خلال الفترة الممتدة مابين 2000 و2009 . ورصد ت لهم الدولة إضافة لمشاريع الدعم الفلاحي غلافا ماليا قدر ب 900 مليارسنتيم . من جهتها مديرية المصالح الفلاحية أوضحت أن 450 ملفا مقبولا لتزويد الفلاحين بالمعدات الفلاحية . ومع أنها أنهت جميع التدابير والإجراءات الإدارية اللازمة إلا أن تزايد وإرتفاع الملفات المودعة لديها وحتى على المؤسسة المنتجة للتجهيزات الفلاحية يجعلها تعجز عن تلبية كل الفلاحين الراغبين . وأنها ستقوم بعملية توزيع المعدات على أكبر نسبة من الفلاحين في الأسابيع القادمة . علي عبد المالك
