أشارت الإحصائيات بالجزائر إلى 7 آلاف حادث عمل سنويا فيما احتلت قطاعات البناء، الأشغال العمومية والري المرتبة الأولى من حيث حوادث العمل بنسبة 25% و 35% من الأمراض المهنية. في حين يأتي قطاع صناعة الحديد في المرتبة الثانية بنسبة 12% من حوادث العمل و23% من الأمراض المهنية بينما يأتي قطاع النقل والشحن في المرتبة الثالثة بسبب حوادث المرور التي يتسبب في حدوث أغلبيتها السائقون هذا وقد بلغ عدد العمال الأجراء الذين يموتون سنويا جراء الحوادث المهنية 900 عامل بينما سجلت إصابة نحو 8 آلاف عامل بإعاقات جسدية على إثر الحوادث المهنية مسببة لهم عجزا دائما أما فيما يخص تعويضات العمال الأجراء فقد بلغت سنة 2009 حوالي 1009 مليارات دينار جزائري. كما أصدرت الحكومة في إطار التقليص بين الأعباء وتحفيز الشركات قانونا جيدا لتخفيض أعباء الجباية على الدخل العام للعامل كما سعت هذه الأخيرة إلى سن سياسة وطنية للوقاية من الأخطار المهنية من بينها ضمان أمن وسلامة العمال بمصادقتها على أربع اتفاقيات إضافية منها اتفاقيتان للوقاية والأمن في العمل الأولى خصت الأمن والصحة داخل البناء والثانية تعلقت بالأمن وصحة العمال في الوسط المهني. كما أصدرت الجزائر مجموعة من النصوص التنظيمية التي تحدد مقاييس الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل. بكاي يسرا