في ظل المعاناة اليومية للمواطنين من أجل الحصول على الطوابع الخاصة بشهادات السوابق العدلية والجنسية أصبح تدخل وزيرا البريد والعدل حتمية من أجل القضاء بما أن ندرة هذه الطوابع والتي لم تعد موجود لدى مكاتب البريد الخزينة العمومية مما جعل أصحاب الأكشاك يتفننون في المضاربة في الأسعار وتزوير هذا النوع من الطوابع عبر الاستنساخ.