أكد وزير السكن السيد نور الدين موسى على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية خنشلة يومي السبت والأحد أنه على المواطنين المكتتبين مع المرقين العقاريين الخواص اللجوء إلى العدلة لاسترجاع حقوقهم مع هؤلاء المرقين وفي رده على سؤال لآخر ساعة حول شكاوى مئات المستفيدين من السكنات التساهمية بطريق باتنة حول تأخر استلام سكناتهم وإجبار المرقين لهم على دفع حصص أخرى من المبالغ المالية لإنهاء سكنات وهو ما يخالف القوانين، أكد السيد موسى أن المواطن ما عليه إلا اللجوء إلى العدالة لإنصافه في حالة وجود اتفاق ثنائي بين المواطن والمرقي العقاري موضحا أن سلطته ووزارته ليست لهما أي علاقة مع هذا الموضوع مشيرا إلى أن المرقين العموميين أنجزوا سكناتهم في إطار قانوني محدد بينما المواطنين الذين لجأوا إلى الخواص عليهم تحمل مسؤولياتهم. وزير السكن وخلال تفقده للقطب العمراني الجديد بخنشلة أوضح أن ولاية خنشلة قد شهدت قفزة نوعية كبيرة في مجال الحظيرة السكنية ونوعية الهندسة في البرنامج الجديد. وببلدية أنسيغة انتقد الوزير مكاتب الدراسات لاختيار نموذج واحد للسكن يطبق عبر كامل تراب الولاية في البرنامج القديم ليشدد هنا على ضرورة توفير مساحات خضراء في البرامج السكنية القادمة وببلدية ششار وعند إشرافه على معاينة 250 سكنا جديدا أعلن الوزير عن تخصيص حصة سكنية كبيرة للمنطقة بشرط توفر العقار ووسائل الإنجاز وكشف وزير السكن أيضا أن خنشلة من الولايات الأولى وطنيا من حيث نسبة منخفضة في شغل الأفراد للسكن وهو رقم جيد حسب الوزير الذي أكد أن البطاقية الوطنية للمستفيدين التي كانت خنشلة سباقة إليها منعت من التلاعب بالسكن الاجتماعي وإعانات الدولة التي من الآن فصاعدا ستذهب إلى محتاجيها مع انتهاء عهد التحايل على الدولة وإلى الأبد وأوضح الوزير أن خنشلة ستوزع بها قرابة 04 آلاف سكن قبل فصل الصيف المرتقب عمران بلهوشات
