احتج نهاية الاسبوع أساتذة التربية المنتمين لمجلس أساتذة التعليم الثانوي و التقني أمام أكاديمية التربية بسبب إقدام وزيارة التربية على الخصم من أجورهم وعدم الاستجابة لمطالبهم القاضية برفع الأجور. وطالب الأساتذة ونقابتهم وزارة التربية برفع الأجور ورفع الخصم من أجورهم وهو الإجراء الذي وصفوه بغير القانوني، وفي سياق مماثل دعت تنسيقية الأسلاك المشتركة مراسلة الأحزاب السياسية ونواب المجلس الشعبي الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج هذه الفئة من المستخدمين ضمن السلك التربوية ، وهددت على غرار نظيرتها المتمية لنقابة عمال التربية ،المنشاة أخيرا، بشل كافة المؤسسات التربوية و التوقف عن العمل خلال تنظيم امتحانات البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي في حال عدم الرد ايجابيا على مطالبها . واشار رئيس تنسيقية الأسلاك المشتركة علي بحاري عن مبادرة ستقوم بها التنسيقية بمراسلة الأحزاب السياسة و نواب البرلمان لإنصاف هذه الفئة و تمكينها من الإدماج في السلك التربوي مؤكدا أن موظفي الأسلاك المشتركة المقدر عددهم ب 130 ألف عامل عبر المستوى الوطني أعطوا السلطات المهلة الكافية للرد على مطالبهم قبل مقاطعة الامتحانات الرسمية من شهادة البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط للتعبير عن ان عمال الأسلاك المشتركة متذمرون من الظروف المهنية الصعبة والتهميش من القانون الأساسي لعمال القطاع، سيما فيما يخص التصنيف والترقية مشيرا إلى أن حراس المؤسسات التربوية مصنفون في الرتبة الأولى ويتقاضون أجرا يساوي الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. ليلى/ع