قرر مجلس قضاء العاصمة تأجيل الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي ومن معه إلى تاريخ 28 نوفمبر بسبب غياب الدفاع.سبب تأجيل القضية مرده إضراب المحامين استجابة لنداء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي قرر الأربعاء الماضي مقاطعة العمل القضائي ليوم واحد أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل.وجاء قرار المقاطعة احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يتوقع في مادتين منه نظاما ضريبيا جديدا "يراد فرضه على المحامين" حسب ما جاء في بيان الاتحاد.يذكر أن القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد كان قد أدان نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي ملزي حميد ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.وحُكم على أحمد أويحيى 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.وأدين أبناء ملزي وهم أحمد وسليم ومولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على نجله الرابع وليد بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.كما ألزمت الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن وإلزام المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل حساباته البنكية.أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية، وعام حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر أحمد شودار، فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية "الميثاق" فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و 200 ألف دج غرامة.وتوبع حميد ملزي, المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال وتحويل ممتلكات عائدة من الإجرام وسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.