مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة تسجل أسعار المواد الإستهلاكية إرتفاعا مذهلا في الأسواق الوطنية رغم الإجراءات و التدابير التي تتخذها الدولة لوضع حد للمضاربين الذين يستغلون فرصة اقتراب شهر رمضان للزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية الأكثر إقبالا من طرف المواطنين على غرار اللحوم البيضاء و الحمراء الطازجة و المجمدة إضافة إلى الباقوليات و المواد الجافة حيث تمارس أقصى أنواع الإحتكار إذ تخزن كميات هائلة من مختلف المواد الغذائية الضرورية لتقوم ببيعها بأسعار مرتفعة خلال شهر رمضان لإلهاب جيوب المواطنين من جهة و استغلال الفرصة لمضاعفة أرباحهم من جهة ثانية وهو ما تسعى الدولة لمحاربته من خلال وضع مخطط غذائي استعجالي لمحاربة الظاهرة بوضع حد للمضاربين و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحسبا للإرتفاع المرتقب في أسعار المواد الإستهلاكية و ذلك عن طريق فتح المجال أمام استيراد 10 آلاف طن من اللحم الطازج وهو الإجراء المتخذ من طرف الحكومة في إجتماع وزاري مشترك لفسح المجال أمام المستوردين ورفع التجميد على عملية استيراد هذه المادة إضافة إلى السماح باستيراد حوالي 5آلاف طن من اللحم المجمد وتشكيل مخزون استراتيجي من اللحوم البيضاء عن طريق تخزين قرابة 4آلاف طن من هذه المادة لتضاف إلى الكمية التي تم تخزينها من قبل ليصل الإجمالي إلى حوالي 1200 طن كما تقرر أيضا تشكيل مخزون هام من مسحوق الحليب وصل إلى إجمالي 30 ألف طن من هذه المادة لتفادي الندرة خلال شهر رمضان وضرب بيد من حديد على المضاربين الذين بإمكانهم استغلال الفرصة في حال تسجيل نقص في هذه المادة في الأسواق الوطنية. وتعتزم وزارة التجارة رفع قدراتها في مجال مراقبة وضبط السوق من خلال فتح المجال أمام توظيف المئات من أعوان الرقابة ليتم توزيعهم عبر مختلف مناطق الوطن وهو إجراء سيسمح حتما بوضع حد للمتلاعبين في الأسعار من التجار والمنتجين على حد سواء وذلك لحماية حقوق المستهلك الذي يبقى يدفع ضريبة المضاربة واستغلال غياب المراقبة الدورية على الأسعار التي تشهد ارتفاعا ملحوظا كل سنة مع حلول شهر رمضان. وهو ما يتخوف منه المواطن في حال ما لم تسارع الحكومة في تطبيق إجراءاتها المسطرة ضمن البرنامج الوزاري المشترك الذي تم من خلاله الاتفاق على السير الحسن لعملية البيع والشراء خلال الشهر الفضيل وبالتالي نجاح المخطط الاستعجالي في إغراق السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية لضمان الاستقرار في الأسعار