ألت أمس محكمة الجنح بسكيكدة النطق بالحكم في قضية تزوير وتقليد ختم والي ولاية سكيكدة للأسبوع القادم. القضية متورط فيها إطار بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية وشاب يعمل بنفس المديرية في إطار عقود ما قبل التشغيل بالإضافة إلى المستفيد من الرخصة. الفضيحة اكتشفت عقب تقديم سكان حي “علي عبد النور” بوسط سكيكدة لشكوى لمصالح الأمن حول فتح محل لبيع الخمور بالحي لتنطلق التحقيقات التي وصلت إلى أن رخصة الاستفادة غير مدرجة بسجلات مديرية الشؤون والتنظيم مما كشف التلاعب والتزوير الذي كان ضحيته ختم والي الولاية، ليلقى القبض على الإطارين بالإضافة إلى صاحب الرخصة وكذا صاحب محل للأنترنت يشتبه في قيامه بتزوير التوقيع. المستفيد من الرخصة نفى علمه بالتزوير وأكد أن حصوله على الرخصة كان بطريقة قانونية ولا علم له بتزويرها من طرف الإطارين، لكن عدم تسجيل الرخصة بالسجلات وعدم مرورها أصلا على المصلحة أكد عملية التزوير التي طالت أعلى سلطة بالولاية مما يعد سابقة خطيرة لتقرر المحكمة بعد سماعها للأطراف وضع القضية في المداولة للأسبوع المقبل.