ناشد المساهمون في مشروع 64 سكنا تساهميا طريق بوحجار ولاية سوق أهراس وزير السكن و العمران وذلك حسب عريضة شكوى موقعة من طرف المستفيدين والتي تلقت أخر ساعة نسخة منها يطالبون فيها المسؤول الأول عن القطاع بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم و تمكينهم من تسلم سكناتهم المبرمجة في المخطط الخماسي 2009 / 2005 والتي تدخل في إطار برنامج المليون سكن لفخامة رئيس الجمهورية الذي سخرت له كل الوسائل من أجل إنجاحه لكن هناك بعض الجهات تعمل على تعطيل وتيرة هذا البرنامج وحسب العريضة فان الأشغال لم تعرف أي تقدم ملحوظ ولم تتعد حتى نسبة 10 بالمائة بسبب تماطل المرقي العقاري وذلك بالرغم من المراسلات العديدة الموجهة إلى السلطات المعنية إلا أن دار لقمان بقيت على حالها و فرحة 64 عائلة لم تكتمل بانقضاء المدة المحددة لانجاز المشروع و المقدرة ب 18 شهرا خاصة و أن غالبيتهم إن لم نقل جميعهم أنهكتهم المصاريف الزائدة و المترتبة عن دفع مستحقات الكراء حيث إن المشروع اسند إلى مؤسسة عقارية لصاحبها حمبلي عبد الحق و الذي لم يحرك ساكنا في هذا المشروع منذ تسلمه وفي كل مرة يقدم إعذارات و احتجاجات غير مقنعة للمستفيدين آخرها كان نشوب نزاع قضائي على أرضية المشروع والتي تم الفصل فيها لصالح المرقي و حسب الشكوى الموقعة من طرف المستفيدين فإن المرقي العقاري يتهرب في كل مرة من تقديم أي أسباب أو إجابات سبب تأخر عملية الانجاز. للإشارة أن المرقي يقوم بعملية تمويه بعد كل احتجاج من طرف المستفيدين وذلك بتعيين فئة قليلة من العمال كحل مؤقت لإسكاتهم وإرضائهم و بعد مدة قصيرة يغادر العمال الورشات. وتبقى الآمال معلقة على قرارات الوزارة الوصية من اجل إنصافهم و تمكين 64 عائلة من استلام سكناتهم انتظروها طويلا وكانت حلما بالنسبة لهم. فالبرغم من تسديد الشطر الأول من المستحقات و المقدرة مابين 350.000 دج و 400.000 دج إلا أن الوضع لا يزال حرجا للغاية و هم متخوفون من ضياع حلمهم بسبب هذا التماطل ولا مسؤولية خاصة وأن أصحاب السكنات قاموا بكل المحاولات التي باءت بالفشل وطرقوا جميع الأبواب التي صدت في وجوههم ابتداء من مديرية السكن والتجهيزات العمومية التي رفضت باب الحوار معهم و تملصت من أي مسؤولية وتجاهلت مصير 64 عائلة. وعلية فأصحاب السكنات يجددون طلباتهم إلى وزير السكن بضرورة التدخل العاجل والفعال بإلزام كل السلطات المعنية لأداء دورها في المراقبة الدائمة للمرقي العقاري من أجل الوفاء بالتزاماته قبل انقضاء الآجال القانونية. وتبقى أمال 64 مستفيد من هذا النوع من السكنات مرهونة بقرارات صارمة تتحمل كل جهة المسؤولية المسندة إليها و رفع الغبن عن مجموعة من الإطارات التي أنهكها السعي وراء الإدارات لتحقيق حلم أضحى كالسراب.
