طالب المستفيدون من سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السلطات المحلية بسوق أهراس بالتدخل العاجل لرفع التمييز الجهوي الذي لحق بهم، حيث وضعوا ملفاتهم للاستفادة من سكنات الصندوق سنة 2004 وبتاريخ جانفي 2008 وجدوا أسماءهم في القائمة التي علقت بديوان الترقية والتسيير العقاري بسوق أهراس كإشعار بالاستفادة من هذه السكنات، لتعم الفرحة على وجوهم ويتنفسوا الصعداء بعد طول انتظار ليشرعوا في تجهيز وتحضير أنفسهم لدخولها. لكن بتاريخ 11 جويلية 2010 فوجئوا بإقصائهم من هذه القائمة بحجة أنهم تابعون في التوزيع لبلدية مداوروش والتي وحسب الشكوى الرسمية الموجهة للسيد والي الولاية والتي تحصلت آخر ساعة على نسخة منها وهمية وغير موجودة أصلا على أرض الواقع ليصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء هذا التعسف وعليه وجهوا نداء إلى السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي الولاية من أجل التدخل السريع ووضع حد لمثل هذه التجاوزات والتفرقة الجهوية بين مواطني الولاية الواحدة حيث تم الإسراع في عملية التوزيع للتمويه على الإجراءات غير القانونية المتبعة في عملية التوزيع للإشارة فإن مقر الوكالة الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في مدينة عنابة وعلى مستوى ولاية سوق أهراس توجد لجنة ولائية تسهر على توزيع السكنات وتسجيل المستفيدين منها. هشام بن ناصر