تفصل اليوم محكمة الحجار في الدعوى الاستعجالية التي أودعتها أسيلور ميتال بالقسم الاستعجالي ضد الأمين العام لنقابة المؤسسة. وسط حضور عمالي مكثف أجلت صباح أمس محكمة الحجار الفصل في القضايا التي أودعتها إدارة أرسيلور ميتال ضد الأمين العام لنقابة المؤسسة إسماعيل قوادرية وكذا القضيتان المتعلقتان بمدى شرعية الإضراب ضد نقابة المؤسسة وكذا الفرع النقابي "TSS" حيث تحددت الساعة الثالثة من زوال اليوم للنطق بالحكم في جلسة علنية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 600 عامل أمام محكمة الحجار لمساندة الأمين العامل لنقابة والذين رفضوا الانتظار أمام المحكمة مطالبين بحقهم في حضور الجلسة في الوقت الذي يعقد اليوم مجلس إدارة طارئ على مستوى شركة SGP بالعاصمة يترأسه فانسنت لوغويك مدير أرسيلور ميتال بعنابة ورئيس مجلس الإدارة إلى جانب كل من أرنوجورون، تيري لقال جوزي ويريكي ممثلون عن أرسيلور ميتال ويمثل مجمع سيدار كل من بلقاسمي عمار وبلميهوب رشيد لمناقشة قضية المفحمة وملف الاستثمار الطلبان الرئيسيان للعمال قبل التراجع عن الإضراب المفتوح الذي يدخل اليوم التاسع والذي شل وحدات الإنتاج بمركب الحجار إلى جانب نقاط البيع عبر الوطن بما في ذلك الوحدات التابعة للمركب على مستوى ميناء عنابة مما اضطر أرسيلور ميتال إلى توقيف عملية استيراد الفحم. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن محامي النقابة تطرق أو ركز على ما تضمنته عريضة افتتاح الدعوى التي ذكرت عبارة انعدام مشروعية الإضراب والتي وضعت محكمة استعجالية لا تمس بأصل الحق وعليه يتعين حسب المحامي بتعيين التصريح بعدم اختصاص محكمة الحال في النظر في هذا الجانب مما يتعين رفض الدعوى شكلا كما أن المدعية حسب ذات المصدر قد أخطأت في تحديد صفة المدعي عليها بدقة فذكرت حسب الوثائق التي تسلمنا نسخة منها بالعبارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الممثل في شخص الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال عنابة وفي حقيقة الأمر أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين هو سيدي السعيد عبد المجيد وليس قوادرية إسماعيل إلى جانب وحسب ما سبق ذكره عن ملف أرسيلور ميتال أن العمال استجابوا لنداء النقابة في الإضراب بعد رفض الشريك الفرنسي الاستجابة لإعادة تهيئة المفحمة وكذا ملف الاستثمار وهو ما يتعارض على القوانين المتفق عليها عند توقيع عقد الشراكة. بوسعادة فتيحة
