سحبت مديرية أرسلور ميتال الدعوى القضائية التي كانت قد أودعتها لدى محكمة الحجار حول مدى شرعية إضراب العمال والذي دعت إليه نقابة المؤسسة لتتحمل بذلك المصاريف القضائية المترتبة عن ذلك .ويتعلق الأمر بالدعوى الثانية المودعة ضد نقابة أرسلور ميتال من طرف إدارة أرسلور ميثال بالقسم الإجتماعي والتي كان من المفروض أن تثبت مدى شرعية الإضراب الذي دعت إليه النقابة بعد تماطل الإدارة في الإلتزام بالبنود الموقع عليها ضمن إتفاق الشراكة الموقع بين أرسلور ميتال والجزائر والقاضي بالحفاظ على كامل الوحدات بمركب الحجار كما تم إستيلامها سنة 2001 وهو ما ضرب به الشريك عرض الحائط بعد غلق مفحمة وحدة التكويك ورفض إصلاح العطب الذي أصابها مما أدى إلى غلقها على الساخن أكتوبر 2009 إلى جانب رفض تبني ملف الإستثمار وهو ما فجر الوضع داخل المركب ليدخل العمال في إضراب عام مفتوح شل كامل وحدات الإنتاج بنسبة 100 بالمئة ،هذا وقد كانت محكمة الحجار قد قضت بوقف الإضراب في القضية الإستعجالية التي أودعتها أرسلور ميتال ضد الأمن العام لنقابة المؤسسة إسماعيل قوادرية إلى جانب القضية التي تم رفعها ضد الفرع النقابي لوحدة إنتاج الأنابيب والذي صدر في حقهم نفس الحكم فيما ينتظر أن تفصل اليوم المحكمة في مدى شرعية الإضراب الذي شنه عمال وحدة TSS حيث ترجح جهات على إطلاع بالملف بأن أرسلور ميتال أقدمت على القضية عندما أقدم ممثلها على سحب الدعوى التي تم إيداعها بالقسم الاجتماعي ضد نقابة المؤسسة مع العلم أن أرسيلور ميتال إلتزمت بالتكفل بكامل المصاريف القضائية المرتبة عن القضايا الأربعة التي تم إيداعها ضد نقابة المؤسسة وكذا نقابة وحدة TTS.هذا وينتظر أن يتم الفصل في قضية اقتطاع أيام الإضراب من أجور العمال وهو ما أدخل النقابة في تفاوض حوله مع أرسيلور ميتال التي كانت قد صرحت بأنها ستقدم على اقتطاع تسعة أيام من رواتب عمال كامل الوحدات لشهر جانفي محملة إياهم مسؤولية الخسائر المترتبة عن الإضراب بعد شل كامل الوحدات وتوقف الإنتاج. بوسعادة فتيحة
