كشف السفير الإيطالي بالجزائر جيام باولوا كانتيني عن تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على متن قوارب الموت نحو جزيرة سردينيا بالجنوب الإيطالي، فيما قد أكد ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة البارحة بالمركب السياحي صبري بالساحل العنابي أن إجمالي الحراقة ممن تمكنوا من بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط منذ بداية السنة الجارية وحتى أمسية يوم الأربعاء المنصرم 219حراقا. بانخفاض فاقت نسبته ال48% مقارنة بسنة 2009 أين أحصت المصالح المختصة بشؤون الهجرة 408 مهاجرين جزائريين غير شرعيين، وحسب المصدر ذاته فإن السنوات الأولى لظهور حمى الحرقة لدى بلدان شمال إفريقيا خاصة منها ليبيا والجزائر سجلت معدلات قياسية في اختراق الشباب الباحث عن حلم ولوج القارة الأوروبية قبل أن تكبح الآليات الموظفة من طرف الحكومة الإيطالية على مر السنوات الخمس الماضية عجلة القوافل إذ قدر سنة 2008 إجمالي المهاجرين غير الشرعيين ممن نجحوا في بلوغ شواطئ جزيرة سردينيا 1599 حراقا جزائريا، وعلى صعيد آخر أفاد السفير الإيطالي بالجزائر عشية انطلاق فعاليات الأيام الإيطالية بعنابة التي تمتد بداية نهار أمس إلى غاية السادس من أكتوبر الجاري، القفزة النوعية التي ميزت طبيعة العلاقات الثنائية الجزائرية الإيطالية، خاصة في شقها الثقافي، العلمي والاقتصادي هذا الأخير الذي سيعرف على مدى الأيام الأربعة القادمة لقاءات وورشات مكثفة لوفود المستثمرين القادمين من البلدين بغية تباحث ملفات الشراكة الثنائية وكذا سبل بعث مشاريع تنموية ذات طابع إنتاجي وخدماتي على حد السواء وهو المغزى الأساسي من اتفاقية التعاون المبرمة بين كل من غرفة التجارة الإيطالية ونظيراتها بولايات الشرق الجزائري هذه الأخيرة التي تشكل حلقة الاهتمام من طرف المتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين الذين أبدوا إعجابهم بالهياكل والثروات الطبيعية والصناعية التي تزخر بها مختلف الولاياتالشرقية، بما فيها الحظيرة الوطنية بالقالة كما شدد في سياق متصل السفير الإيطالي على طبيعة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين وذلك على غرار التعاون في القطاع الفلاحي، الصحة، الأشغال العمومية، الصيد البحري والتجارة إذ تعتبر إيطاليا المصدر الأول لمختلف السلع نحو الجزائر بعد فرنسا، فيما تصنف الجزائر كأول مصدر لمادة الغاز نحو إيطاليا بمعدل 40% من إجمالي الإنتاج العام، كشف في ذات الصدد المستشار الاقتصادي للسفارة الإيطالية بالجزائر عن أهمية مشاريع الشراكة الثنائية التي تم تبنيها بين البلدين، أبرزها تلك المبرمة بين كل من معهد الفلاحة بباري ووزارة الفلاحة الجزائرية والرامية إلى الارتفاع بمنتوج الزراعة الغذائية إلى المعايير الأوروبية من خلال ضبط جملة الشروط الموجهة لإنتاج وزراعة مختلف المحاصيل. الأمر الذي من شأنه تسهيل ولوج البضاعة الجزائرية إلى الأسواق الأوروبية، من جهته نوه مدير معهد التجارة الإيطالي بالجزائر في سياق تحليله للتطور والنمو الاقتصادي في الجزائر بالقدرات والإمكانات الهائلة المتوفرة محليا وهو ما تعكسه سلسلة المخططات والمشاريع العملاقة التي حققتها الجزائر على مر العشرية الأخيرة. كما أبدى المصدر ذاته اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين بالجانب الزراعي في الولاياتالشرقية وبصفة خاصة زراعة الطماطم الصناعية بالإضافة إلى ميدان العتاد الفلاحي إذ ستعرف الأيام الإيطالية لعنابة مشاركة عديد الشركات والمؤسسات المتخصصة بما فيها شركة العتاد الفلاحي "أوناكوما". خالد بن جديد