سجلنا تراجعا كبيرا لعدد الحراقة و الجزائر ستصبح شريكنا الأول في حوض المتوسط كشف سفير إيطاليا بالجزائر جيامباولو كانتيني عن تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون التراب الإيطالي على متن قوارب الموت في رحلات تنطلق من سواحل الشرق الجزائري، و أكد في هذا السياق بان وحدات خفر السواحل سجلت خلال الشهر التسعة الأولى من السنة الجارية وصول 219 حراقا جزائريا إلى أرخبيل جزر جنوب إيطاليا، مع تشديد الرقابة على الشريط الساحلي الممتد بين جزيرتي لامبادوزا و سردينيا، في محاولة لردع ظاهرة الحرقة. سفير إيطاليا بالجزائر و في ندوة صحفية، نشطها زوال أمس السبت بفندق صبري بعنّابة، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات تظاهرة الأيام الايطالية بالجزائر، إعتبر هذا الرقم مؤشرا إيجابيا على نجاح سلطات بلاده في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لأن السواحل الإيطالية كانت في السنوات الماضية بمثابة البوابة التي يقصدها الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر، تونس و ليبيا، و هنا فتح جيامباولو كانتيني قوسا لإجراء مقارنة بسيطة بلغة الأرقام بين حصيلة نشاط قوات خفر السواحل للبحرية الإيطالية في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، و ما تم إحصاؤه خلال عام 2008، عندما بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا التراب الإيطالي قادمين من الجزائر 1599 حرّاقا، في الوقت الذي كان فيه المؤشر قد شهد تراجعا ملحوظا في سنة 2009 ، حيث سجلت ذات المصالح نحو 410 مهاجر غير شرعي من الجزائر، و لو أن سفير إيطاليا رفض الحديث عن مصير هؤلاء الحراقة، كما تحاشى الحديث عن عدد الحراقة الموقوفين والمحتجزين لدى الجهات الأمنية الايطالية بمراكز الحجز بمدينتي لومبادوزا وكالابريا. وثمّن جيامباولو كانتيني المجهوذات المبذولة من الطرفين الجزائري والإيطالي، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من البلدين في محاولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وصدّ أفواج الحراقة المتوافدين على السواحل الايطالية على متن قوارب الصيد.على صعيد آخر، كشف سفير إيطاليا بالجزائر، عن عزم بلاده اكتساح السوق الجزائرية، وجعل الجزائر الشريك الأوّل في حوض المتوسط اقتصاديا و في مجال الخدمات بالنسبة لحكومة بلاده، لأن أنبوب الغاز الجديد الذي سيربط الجزائر بإيطاليا سيزود هذا البلد بنحو 8 ملايير متر مكعب إضافية من الغاز، وسيمكن الجزائر من تصدير 40 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا وبعض البلدان الأوروبية مع حلول سنة 2012 بينما يبلغ إجمالي واردات الغاز الإيطالية من ممونيها في العالم أزيد من 90 مليار متر مكعب سنويا. وأوضح كانتيني في معرض حديثه عن هذه القضية أن "الجزائر سترفع حجم صادراتها الطاقوية إلى إيطاليا بشكل كبير بدخول أنبوب الغاز غالسي الجارية أشغال إنجازه مرحلة الخدمة، و هو الذي سيعزز أنبوب الغاز ترانسميد العابر لحوض البحر الأبيض المتوسط ". وفيما يخص التعاون الاقتصادي خارج قطاع المحروقات كشف كانتيني، بأن روما تولي اهتماما خاصا لقطاع الفلاحة والصيد البحري وتصنيع المواد الغذائية، وعليه فإن الجزائر من المنتظر حسب ذات المتحدث أن تتعزّز بعدد معتبر من المؤسسات الايطالية، التّي ستعرض خدمات تخص تزويد السوق الجزائرية بمختلف المعدات و التجهيزات الفلاحية الحديثة، على أن تكون نقطة بدايتها إبرام باتفاقية عمل مع شركة " أوناكوما " الايطالية التي تعرض خبرتها في مجال تسيير القطاع الفلاحي، خاصة على مستوى ولايات الشرق الجزائري، وتحدث كانتيني عن اتفاقيات عمل بين غرفة التجارة بمدينة ميلانو الايطالية والغرفة الجزائرية، في محاولة لوضع الخبرة الإيطالية في خدمة الفلاحين الجزائريين. وفي مجال تبادل الخبرات بين الجامعيات الجزائرية والايطالية وكذا التبادل الثقافي،إستعرض جيامباولو الانجازات التي حققتها جامعة عنابة بالتعاون مع جامعة بيروجيا للطلبة الأجانب بايطاليا، مثمنا ما تم التوصل إليه إلى حد الآن من حاملي الشهادات في اللغة الايطالية بالجزائر، واعدا بتوفير المناخ الاقتصادي و الخدماتي الأنسب بالنسبة لهم، و ذلك من خلال حجم الاستثمارات الكبرى التي تعتزم الحكومة الإيطالية الدخول بها إلى السوق الجزائرية، وكذا العدد المعتبر لرجال الأعمال الايطاليين الذين تمكنوا من إبرام اتفاقيات شراكة وصفقات هامة بالجزائر. هذا و قد عمد الديبلوماسي الإيطالي إلى تثمين القرارات التي اتخذتها السلطات الجزائرية منذ نحو سنتين، خاصة ما يتعلق بالعقار الصناعي و ترقية الاستثمارات عبر الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات إذ قال في هذا الشأن "إنها إشارات جلية نشجعها لأن المحيط الدولي في غاية التنافسية" ليتطرق بعدها إلى إسهام المؤسسات الإيطالية في كبرى المشاريع التي خصصت لها الجزائر استثمارات كبيرة مثل السدود و كهربة خطوط السكك الحديدية و إنجاز ميترو الجزائر و التراموي وغيرها، ليختم جيامباولو كانتيني ندوته الصحفية بالكشف عن ارتياحه لإسهام بلاده في برنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الصادرات، واعتبر كانتيني بأن تعزيز الحضور الإيطالي في السوق الجزائرية بشكل معتبر أصبح ضرورة حتمية بإقامة مشاريع شراكة بين المؤسسات والتي سبق أن أبرم بعضها بشكل إيجابي .