التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسكيكدة أمس، سجن ثمانية إطارات بسونلغاز عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100ألف دينار جزائري على خلفية متابعتهم بجنحة الفتل الخطأ والجرح الخطأ بعد انفجار الغاز بالعمارة 10 بحي صالح بوالكروة سنة 2009 راح ضحيته أربعة أشخاص. وأكدت الخبرة المنجزة وجود إهمال من طرف سونلغاز كما شهد الشهود من سكان العمارة بإهمال سونلغاز وعدم استجابتها لشكاويهم بوجود خلل في الغاز رغم تعددها وتكررها. ممثل الحق العام اعتبر أن القضية ليست محلية بسكيكدة وإنما قضية عامة ووطنية بعدما أصبحت خدمات سونلغاز تقتل في كل مكان مؤكدا أن الخدمات الهامة التي تقدمها سونلغاز تفرض عليها المتابعة والاهتمام لا الإهمال واللامبالاة القادرين على قتل الأفراد. ح.بودينار