التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح عبان رمضان في العاصمة، أمس، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، في حق كل من صاحب محل القصابة بشارع أول ماي ”س. ع” بعد متابعته بجنحة القتل الخطأ إثر وفاة ثلاثة شبان من الحي بالقرب من محله، بسبب الإهمال في إيجاد حل لكابل التيار الكهربائي ذي الضغط العالي بالباب الحديدي للقصابة، وانسداد بالوعة المياه الموجودة بالورشة التابعة للشركة الإيطالية، مما جعل منسوب المياه يرتفع بالقرب من المحلات التجارية، وتسبب في وفاة الضحايا الثلاثة بعد تعرضهم لصعقة كهربائية زادت من حدتها ارتفاع منسوب مياه الفيضانات. كما التمست نفس العقوبة ضد صاحب الشركة الإيطالية ”س. ا” المتابع بنفس التهم إثر وجود مولد كهربائي عالي التوتر بورشته المخصصة للبناء القريبة من مكان الحادثة، وكذا تواجد بالوعة المياه بداخلها وهو ما جعل منسوب المياه يرتفع وقت الحادثة إلى غاية فتحها من قبل العمال والحماية المدنية لانتشال جثث الضحايا الثلاثة. تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2008، بعد توجيه أصابع الاتهام لمؤسسة سونلغاز، حيث تم فتح تحقيق معها في الموضوع، نافية مسؤوليتها عن الحادث لتوجه الاتهام للشركة الإيطالية، مبينة أن المولد الكهربائي هو سبب الحادثة وكذا الستار الحديدي للقصابة المتواجدة بالحي الذي يمر منه التيار الكهربائي. صاحب الشركة الإيطالية نفى أية علاقة له بموت الضحايا الثلاثة، موضحا أن التوصيلات الكهربائية بالورشة سليمة. وطالب ذوي حقوق الضحايا بتعويضات مالية تقدر ب500 مليون سنتيم و5 ملايير سنتيم من الشركة الإيطالية وصاحب محل الجزارة.
